طالب سكان ولاية غرداية، بضرورة الإسراع في التكفل بضحايا أعمال العنف التي مست الولاية في الأشهر الأخيرة، خصوصا العائلات التي فقدت مساكنها واضطرت الى اللجوء الى المؤسسات التربوية، محذرين من وجود 216 تلميذا مشردا بسبب الأحداث الأخيرة، لن يتمكنوا من الالتحاق بمقاعد الدراسة قبل تسوية وضعيتهم الاجتماعية، وكشفوا عن عدم استفادة بعض المتضررين من التعويضات التي أقرتها الحكومة، بحجة استفادتهم في وقت سابق. لا يزال مشكل العائلات التي تضررت من أعمال العنف في غرداية والتي تعرضت منازلها للهدم والتخريب، واضطرت إلى الانتقال للعيش في المؤسسات التربوية الى حين التكفل بها، قائما الى غاية الآن، والمقدر عددها بحوالي 200 عائلة، بالرغم من أيام فقط تفصلنا عن الدخول المدرسي، ووعود السلطات بالتكفل بها، الامر الذي دفع بالسكان الى دق ناقوس الخطر، مطالبين الحكومة بالتدخل لاستكمال عملية تعويض الضحايا، كاشفين عن وجود 2016 تلميذا لا يزالون مشردين ودون مأوى الى غاية الآن، كما يواجهون مستقبلا مظلما في ظل عدم تسوية وضعيتهم الاجتماعية، مما يهدد بانسداد في قطاع التربية بداية من الموسم الدراسي القادم، حيث طالبت العائلات بتوفير مساكن جديدة لائقة، بعد تعرض مساكنها للحرق والتخريب، إلا أن السلطات اكتفت بتحديد مبالغ مالية للضحايا التي اعتبرت زهيدة مقارنة بالخسائر الجسيمة التي لحقت بالسكنات. كما حرم عدد منها من الاستفادة من التعويضات، بحجة استفادتها في أحداث 2013، بالرغم من أنها تعرضت للاعتداءات أكثر من مرة. ولا تزال مناطق من الولاية تعتبر منكوبة رغم تحسن الأوضاع الأمنية في الفترة الأخيرة، حيث بقيت عديد المطالب عالقة بالرغم من وعود الوزير الأول عبد المالك سلال التي أكد فيها تكفل الحكومة بجميع الضحايا، ومنحهم التعويضات اللازمة لطي ملف أزمة غرداية نهائيا، إلا أن تطبيق تلك الوعود شهد على ما يبدو عراقيل جمة،أدت الى استمرار تداعيات الأحداث الأليمة الى غاية الآن. وفي سياق آخر، تعتزم وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، القيام بزيارة الى الولاية بداية من الاحد القادم لتتفقد عددا من المشاريع المرتبطة بقطاعها، وتدشن المكتملة منها. ومن المنتظر أن يكون مشكل المؤسسات التربوية التي تشغلها العائلات المنكوبة جزءا من المسائل التي ستطرح خلال الزيارة.
