أقدمت قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي على اعتماد مخطط أمني جديد للتعامل مع تفاقم الأزمة الليبية على الحدود مع الجزائر. وذكر أمس موقع "سي آن آن" الأمركي أن "المخطط الجديد يرتكز أساسا على تعزيز الانتشار العسكري وتكثيف المراقبة الجوية للمنافذ المحدودية" وأفادت "سي آن آن" نقلا عن مصادرها أن "مناطق عدة في أقصى الجنوب الشرقي وكذا في معابر وممرات صحراوية إستراتيجية، تشهد هذه الأيام تحليقا مكثفا لطائرات استطلاع ولمقاتلات من سلاح الجو الجزائري لتشديد المراقبة على هذه المنطقة"، وتزامن ذلك مع نقل قوات إضافية من الجيش والدرك إلى الحدود الجنوبية الشرقية. وأوضح الموقع الأمريكي أن "الجزائر تعمل وفق محورين، الأول يتعلق بحماية الحدود من خلال وضع نقاط تفتيش، نشر قوات كبيرة للجيش، الاستطلاعات عبر الطائرات. أما المحور الثاني فمرتبط بالعمل على مستوى الساحة الليبية لإيجاد مخرج للأزمة وجمع الفرقاء الليبيين وحث الشعب الليبي على تبني مقاربة الحوار الوطني لإيجاد مخرج للوضع الذي تعيشه البلاد". واعتبر المصدر نفسه أنه في "حال استمرت الفوضى في ليبيا فلن يكون هناك تهديد فقط لأمن الجزائر بل للمنطقة ككل، فالجزائر تتخوّف من أن تكون تونس في موقف صعب، أي ألا تتمكن تونس من مقاومة الكم الهائل من التهديدات القادمة من ليبيا، ما قد يزيد الوضع تأزما بالنسبة للجزائر التي تراهن على الحوار الليبي لبناء دولة ذات مؤسسات". وأكدت "سي آن آن" أنّ "الإستراتيجية الأمنية المتبعة من قبل قوات الجيش والخاصة بحماية الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والتي تعتمد على الانتشار الواسع للقوات على مستوى الحدود وتكثيف الدوريات المتنقلة، ولاسيما الاستطلاع الجوي لمراقبة المناطق الحدودية، مكنت الجيش من حماية البلاد". وفي سياق ذي صلة بالوضع الأمني تمكنت فرقة متخصصة في مكافحة الإرهاب من تفكيك خلية دعم وإسناد جماعة إرهابية مكونة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و40 سنة ببلدية عين البرد بولاية سيدي بلعباس. وقالت مصادر مطلعة إن هذا الإنجاز تحقق بفضل معلومات قدّمها إرهابيان سلّما نفسيهما قبل أسبوع إلى القطاع العملياتي العسكري لولاية مستغانم . وعلى إثرها تحركت قوات الأمن المختصة في مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع مصالح الدرك، وتم اعتقال أشخاص كانوا يشكلون القاعدة الخلفية لتنظيم إرهابي مصغر .
