هذه هي التدابير الأمنية المتخذة لوقف استنزاف الاقتصاد الوطني

مضاعفة الحواجز الأمنية عبر الشريط الحدودي
ذكر مصدر مطلع أن مذكرة في غاية الأهمية أبرقتها المديرية العامة للأمن الوطني إلى كافة المصالح الأمنية بالمدن الحدودية الغربية لمضاعفة التدابير الأمنية اللازمة في نقاط محسوبة على منافذ تهريب الوقود إلى الجهة الشرقية للجارة المغرب.
ولفت المصدر إلى أن المذكرة التي وردت إلى 7 مديريات أمن ولائية بالجهة شددت على رفع حدة درجة التأهب الأمني وإعادة تفعيل مخطط الحواجز الأمنية الثابتة على مستوى الطرقات الوطنية التابعة للاختصاص الأمني منها 35 بين عين تموشنت وتلمسان و2 بين وهران وعين تموشنت و96 بين بني صاف وعاصمة الولاية و101 بين بني صاف والعامرية ورقم 94 بين تلاغ وسيدي بلعباس، إضافة إلى تعزيز التواجد الأمني على الطريق الوطني رقم 22 بين رأس الماء بولاية سيدي بلعباس والعريشة بولاية تلمسان.
وكشفت مصادر "البلاد" أن السلطات الأمنية عمدت إلى تعزيز تواجدها بنقاط واسعة تابعة لاختصاصها على الشريط الحدودي من خلال تدعيم منافذ حدودية بأكبر عدد من الحواجز الثابتة وإعادة انتشار دوريات الشرطة القضائية المتنقلة للقيام بالمراقبة والمطاردة بسبب تفاقم نشاطات التهريب. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المعلومات التي توفرها فرق الاستعلامات العامة تفيد بتضاعف عدد المنخرطين في تهريب الوقود نحو المملكة المغربية بالحدود الغربية خصوصا ملاك طاولات السجائر وأصحاب المستودعات وتجار مواد البناء بالجملة وبالتقسيط وأصحاب مركبات النقل الجماعي وغير ذلك من المهن المؤقتة، إلى جانب باعة التقسيط. وجاءت البرقية الأمنية القديمة الجديدة التي حملت هذه المرة صفة التشديد الأمني لفرض سد منيع على عصابات التهريب، في أعقاب توقيف تاجر مواد البناء بالجملة ببني بوسعيد الحدودية بتهمة تخزين 1200 لتر من الوقود داخل مرآب خاص به، كانت الكمية موجهة للتهريب. وقبل ذلك بعشرين يوما تم تفكيك شبكة مكونة من 4 باعة سجائر لهم صلة وثيقة بمهرب مغربي تم استعمال تقنيات تكنولوجية متطورة في توقيفهم، بعدما كانوا على أهبة جمع شحنات من الوقود بمستودع سري ببلدية ندرومة والقيام ببيعها لأحد أشهر "الحلابة" بباب العسة حيث التهريب على قدر عال من الخطورة رغم وجود فرق الجمارك بمنفذ "بوكانون" وانتشار فرق حرس الحدود بمناطق بوغرارة والعقيد لطفي. وطبقا لما أوردته المصادر، فإن المذكرة الأمنية ركزت كثيرا على جانب الملاحقة الأمنية للمهربين باستغلال تقارير وبرقيات فرق الاستعلامات التي شملتها المذكرة وألزمتها على مضاعفة مصادر البحث والتحري وتنويع وسائل العمل في ظل التسهيلات اللوجستية وتنوع مصادر التهريب التي تجدها مافيا تهريب الوقود والتي تسببت في انفلات حدودي بشكل عام.
وحسب ما توفر من تسريبات تضمنتها المذكرة، فإن تعليمات تكون قد وردت إلى رجال الشرطة لإعادة الانتشار عند مداخل المحطات الوقودية المنتشرة في نطاق اختصاصهم الأمني لمراقبة وإخضاع كامل المركبات دون استثناء لتفتيش دقيق خصوصا العربات المشتبه في كونها تستعمل في تهريب الوقود نحو الشريط الحدودي المشترك مع المغرب، بما أن العشرات من المهربين يعمدون إلى إحداث تغييرات على خزانات الوقود لمركباتهم لنقل كميات هائلة من المشتقات النفطية في الشحنة الواحدة.
وتكشف المعلومات أن الأزمة الحادة التي تتجرعها المناطق الحدودية والتي شملت بلديات تلمسان على غرار مغنية وبني بوسعيد ومرسى بن مهيدي وندرومة والغزاوات وبني سنوس، ودوائر مختلفة بولاية عين تموشنت على غرار المالح وبني صاف والعامرية والأمير عبد القادر وحاسي الغلة وحتى مناطق حدودية بولاية سيدي بلعباس خصوصا الواقعة على الطريق السيار كما هو الحال لعين البرد، وولايات النعامة، سعيدة ومعسكر، ووهران، أدى قيادة الأمن الوطني إلى مضاعفة درجة اليقظة وتطوير وسائل العمل الأمني وتبني تقنيات تكنولوجية لقطع الطريق على المهربين الجدد الذين يشكلون تهديدا للجزائر.