الجزائر تستنفر تشاد والنيجر لبحث أزمة ليبيا

مساهل: "الجزائر سترافق القوى الحية نحو حل سياسي بعيدا عن التدخل الأجنبي"
تعقد كل من الجزائر وتشاد والنيجر غدا الأحد بالجزائر العاصمة اجتماعاً ثلاثياً لبحث الوضع في الجارة ليبيا التي تشهد أعمال عنف دامية ونزاعات سياسية. ويشارك في الاجتماع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل ووزيرة الخارجية والتعاون في النيجر كاني عيشاتو بولاما ووزير الخارجية التشادي موسى فقي محمد، حسب المصدر ذاته.
وأشار بيان لوزارة الشؤون الخارجية إلى أن هذا اللقاء "الذي يندرج ضمن تقاليد التشاور بين تلك البلدان حول المسائل التي تخص التعاون والأمن في شبه المنطقة سيكون فرصة للوزراء الثلاثة لتبادل وجهات النظر والتحاليل حول الوضعية المثيرة للقلق السائدة في دول الجوار". وتم التأكيد في هذا السياق على أن هذا الاجتماع "سيسمح أيضا بتجديد التزام البلدان الثلاثة بمرافقة الأشقاء الليبيين في البحث عن حل سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة الذي من شأنه السماح بتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على رفع مختلف التحديات التي تواجهها ليبيا والحفاظ على الوحدة والسلامة الترابية وانسجام الشعب الليبي الشقيق". وفي تعليقه على آخر التطورات في ليبيا اعترف مساهل في تصريح صحفي بأن "آخر التطورات في الميدان قد تؤدي إلى انزلاق دموي في ليبيا" كما أنها "تجري عكس المصالح العليا للشعب الليبي الشقيق الذي يطمح على غرار كافة شعوب العالم الى العيش في سلام". وتعهد الوزير بأن "الجزائر ستواصل بالرغم من الصعوبات مهمتها المتمثلة في مرافقة القوى الحية الليبية التي أبدت استعدادها للسعي من أجل إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة". وأكد أن الليبيين "هم وحدهم المؤهلون لتحديد أسس ومعالم الحل السياسي بعيدا عن كافة أشكال التدخل الأجنبي"، مذكرا بأن الجزائر "ما فتئت تحذر من الانعكاسات الوخيمة التي يشكلها استمرار دوامة العنف على مستقبل الشعب الليبي واستقرار المنطقة". وأضاف مساهل أن الجزائر و«هي تواصل دعمها لجهود الأمم المتحدة في البحث عن حل سياسي لهذه الأزمة تدعو إلى احترام لوائح مجلس الأمن ذات الصلة وتحث شركاء ليبيا على توحيد جهودهم قصد تعزيز خيار الحوار والمصالحة بين كل الليبيين". وقال مساهل "لهذا ينبغي علينا أن ندرج في هذا السياق الجهود الدؤوبة التي نبذلها من أجل مساعدة الأطراف الليبية على الخروج من منطق المجابهة المسلحة و تغليب خيار الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة التي تعود الى أكثر من أربع سنوات".
وأشار إلى أن الحل الذي سيعزل الجماعات الإرهابية المسجلة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية "كفيل بالحفاظ على السلامة الترابية والانسجام الوطني كما سيسمح بتشييد دولة عصرية وديمقراطية".