استيراد السيارات أو تسريح العمال!

هددت جمعية وكلاء السيارات، حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال بلجوئها إلى أسهل الحلول المتمثل في تسريح العمال وإلغاء آلاف المناصب التي يشغلها الجزائريون لدى وكلاء أكبر العلامات العالمية في الجزائر.
وأكد رئيس جمعية وكلاء السيارات سفيان حسناوي أن وزارة الصناعة والمناجم مطالبة بتوضيح وضعية الوكلاء وقطاع السيارات في الجزائر قبل أن يضطر هؤلاء إلى اتخاذ إجراءات تكون أكثر صرامة، على غرار تقليص عدد موظفيها وإغلاق بعض المؤسسات والوكالات وما تحمله هذه الإجراءات من آثار اجتماعية سلبية على حد تعبيره تقع على كاهل العمال الجزائريين وعائلاتهم في تصريحات ترفع من خلالها جمعية وكلاء السيارات حدة اللهجة في مخاطبة حكومة سلال ووزارة بوشوارب تحديدا التي أكد مسؤولها الأول أن الحكومة يستحيل أن تتراجع عن الشروط الجديدة المنظمة لسوق السيارات في الجزائر.
ودعا سفيان حسناوي إلى الإسراع في تسوية وضعية السوق الجزائرية من خلال متابعة وزارية لتطبيق النصوص التنظيمية التي يحتويها دفتر الشروط الجديد على أرض الميدان، خاصة أن الإفراج التام عن السيارات المحجوزة حاليا في الموانئ الجزائرية قد يتطلب عدة أشهر قد تصل إلى مارس 2016 لغاية عودة الموضوع إلى وضعه الطبيعي على حد تعبيره، مستطردا في السياق ذاته أن تزويد السوق الجزائرية بنماذج مطابقة لمواصفات دفتر الشروط الجديد سيتطلب وقتا أطول بين بداية إنتاج نماذج جديدة من السيارات للسوق الجزائري ومواعيد التسليم والإجراءات الإدارية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن أول سيارة ستكون متاحة فقط اعتبارا من العام المقبل، مما يعني أن الوكلاء سيتحملون سنة كاملة من الأعباء الإضافية دون مداخيل إضافة إلى دفعهم للرسوم المختلفة من الضرائب ورسوم التخزين وهو الإفلاس الحتمي لبعض الوكلاء، على حد تعبيره.
و لم يستبعد المتحدث ذاته لجوء بعض الدول المالكة لكبريات العلامات العالمية للسيارات، على غرار الولايات المتحدة واليابان إلى التدخل سياسيا لدى الجزائر لصالح علامتها على غرار مافعلته ألمانيا التي قامت باستدعاء ممثل الدبلوماسية الجزائرية في برلين لاستيضاح القرار الحكومي في تجميد واردات الجزائر من السيارات الألمانية، إضافة إلى تدخل وزير خارجية فرنسا لوران فابوس لصالح العلامتين الفرنسيتين رونو وبيجو اللتين تحوزان أكبر نسبة من السوق الجزائرية من أجل الإفراج عن سياراتهما المحجوزة في الموانئ الجزائرية التي أقرت الحكومة بأنها ليست مطابقة لمواصفات دفتر الشروط الجديد.
ويشير حسناوي في هذا الإطار إلى أن هذه الدول ستحذو حذو ألمانيا التي لمست التمييز الواضح الذي تتعامل به الحكومة ووكلاء السيارات من خلال منحها العديد من الامتيازات الإضافية للعلامات الفرنسية بسبب العلاقات السياسية بين البلدين، خاصة بعد إنشاء مصنع رينو بواد التليلات بوهران، حيث يشير المتحدث إلى أن ملاك كبريات العلامات وأكبر الدول المصنعة، على غرار (الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والصين وألمانيا وفرنسا) قد يلجأون إلى استفسار الجزائر حول الامتثال للالتزامات الدولية، لا سيما بسبب "الاختلاف الواضح في المعاملة" بين الوكلاء المسجل لصالح الفرنسيين، مما اضطر الألمان إلى التدخل سياسيا ودبلوماسيا لإنهاء أزمة وكيلها في الجزائر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يستبعد تدخلات دبلوماسية أخرى من قبل باقي الوكلاء خلال الفترة المقبلة، حيث قال حسناوي إن كبار المصنعين باتوا يشعرون فعلا بالقلق جراء اتخاذ الجزائر خطوة بتسقيف واردات سياراتها وأنهم فعلا يسعون للحصول فعلا على توضيح لوضعياتهم من قبل وزارة الصناعة والمناجم المسؤولة عن منع واردات السيارات الجديدة.