اليمنيون يتجهون لمفاوضات "حاسمة" على وقع المعارك

يتجه الفرقاء اليمنيون لعقد جلسة مشاورات جديدة خلال الأسبوع المقبل، بالرغم من احتدام القتال بين قوات المقاومة الشعبية من جهة ومليشيا الحوثي وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى.
وينظر إلى المفاوضات المرتقبة على أنها "فرصة أخيرة" لحل أزمة البلاد سياسياً، وسط ترجيحات بعقدها في مسقط. وستذهب الحكومة اليمنية إلى المفاوضات وهي متمسكة بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي يطالب بانسحاب الحوثيين من الأراضي التي استولوا عليها، وتسليم أسلحتهم، وحظر توريد أسلحة لهم.
وسيشارك في هذه المحادثات بين خمسة إلى سبعة ممثلين لكل من الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي وصالح، بحسب سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، الذي أكد على "استعداد الحكومة اليمنية للتصالح والعودة إلى طاولة المفاوضات شريطة إقرار الانقلابيين بالعودة عن الانقلاب والاعتراف بالسلطة الشرعية".
وأوضح اليماني، أن "الهدف الرئيسي للمحادثات سيكون كيفية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 والآليات الواضحة لتنفيذه، وضمانات الالتزام بالتنفيذ"، متهما أطرافا -لم يسمها- ب"تشجيع الحوثيين على عدم الالتزام بتنفيذ القرار بهدف خلق وضع غير مستقر في المنطقة".
وحول توقعاته بنجاح المشاورات، قال "ما يقوله لنا المبعوث الأممي إن الحوثيين باتوا جاهزين لتنفيذ القرار 2216 دون قيد أو شرط.. لا توجد ضمانات لنجاح هذه الجولة من المشاورات فنحن نذهب كحكومة تمثل مصالح الشعب اليمني ونتحمل المسؤولية الأخلاقية تجاه شعبنا ونحن مستعدون للتفاوض بينما الحوثيون يذهبون للمماطلة".
وأعلن السفير اليماني مشاركة الرئيس عبد ربه منصور هادي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري على رأس وفد كبير من المسؤولين في الحكومة اليمنية، مشيراً إلى أن "الحكومة اليمنية في انتظار إعلان رسمي من الأمين العام للأمم المتحدة بموعد ومكان المشاورات وتسلم الدعوات حتى تحدد الأسماء المشاركة".