أكد حزب طلائع الحريات أن التصعيد الذي يمارسه النظام السياسي في الجزائر يمهد لبداية عملية تطهير للأحزاب السياسية يحاكم أصحابها بتهمة اللاموالاة، محذرا من مآلات ما أطلق عليه الاستفزاز والابتزاز والتفزيع. كما حذر الحزب في بيان لمكتبه السياسي أمس من الانحراف الذي يؤدي إلى تحميل المواطن وحده أعباء التعديلات المالية والهيكلية التي تقتضيها مواجهة الأزمة المالية التي تحيط بالبلاد. من جهة اخرى وعلى الصعيد الاقتصادي، عبر الحزب التي يترأسه المرشح السابق في رئاسيات 2014 علي بن فليس عن انشغاله العميق إزاء التأخر الكبير للحكومة في وضع وتبني استراتيجية وطنية متجانسة وفعالة لمواجهة الآثار المدمرة للأزمة الطاقوية العالمية، مسجلا وباستياء كبير أنه وبعد خمسة عشر شهرا كاملا من بداية هذه الأزمة ذات الخطورة البالغة لا تزال الحكومة مترددة، حائرة ومماطلة ولا تقوم سوى بذر الرماد في العيون والإعلان عن قرارات ترقيعية لا ترقى إلى مستوى خطورة الأزمة عوض وضع استراتيجية شاملة ومتجانسة وذات مصداقية ومجندة للرأي العام لمواجهة الأزمة. في حين وعلى المستوى الاجتماعي، اعتبر المكتب السياسي أنه ورغم النفي المتكرر وغير المؤسس للحكومة، فإن الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا سيكون لها دون أدنى شك ثمن على صعيد الجبهة الإجتماعية وعليه يحذر المكتب السياسي من الانحراف الذي يؤدي إلى تحميل المواطن وحده أعباء التعديلات المالية والهيكلية التي تقتضيها مواجهة هذه الأزمة. وأشار البيان إلى أن المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات خلال اجتماعه أول أمس السبت بقيادة رئيس الحزب علي بن فليس، قدم عرضا حول مقترح لبرنامج نشاط سياسي جواري يتضمن توصيات تتعلق بانتشار مسؤولي الحزب على مستوى التراب الوطني وباتجاه الجالية المقيمة بالخارج.
