"محتكرون" يتحكمون في بطون الجزائريين

الحكومة أكبر المحتكرين في الجزائر بسبب "القطاعات الإستيراتيجية"
مع إعطاء الحكومة أخيرا موافقتها على استثمار 3 من رجال الأعمال في تصنيع السكر الذي ظل لسنوات طويلة مجالا لم يتعامل فيه أحد سوى الحكومة ومجمع سيفيتال لصاحبه أسعد ربراب الذي ظل لأكثر من 15 عاما المتعامل الاقتصادي الوحيد المستورد والموزع والسكر والزيت في الجزائر، حيث أنهت بذلك وزارة الصناعة والمناجم منحها الموافقة لكل من مجمع عزوز، مؤسسة بن جيلاني ومجمع كوجي سي لإنشاء مصانع تحويل وإنتاج السكر بالجزائر، مما يفتح مجالا للتكهن بأن الحكومة قررت أخيرا إنهاء عصر بارونات الاقتصاد في الجزائر وإنهاء احتكارهم بعض القطاعات الاقتصادية التي ظلت لسنوات طويلة مناطق محرمة على غيرهم من المستثمرين.
وتبقى القطاعات الأخرى التي تتحكم في بطون الجزائريين رهينة بارونات الاستيراد حيث يسيطر على سبيل المثال مجمع سيفيتال على ما يقارب 70 بالمائة من سوق الزيوت في الجزائر و16 مستوردا على سوق البقول الجافة، فيما يسيطر 20 مستوردا في الجزائر على 60 بالمائة من استيراد المواد الغذائية التحويلية منذ سنوات مقابل انخفاض في عدد المتعاملين الاقتصاديين المستوردين للمنتجات نصف المصنعة والمواد الأولية التي تستعمل في عمليات الإنتاج، ما يؤكد الأرباح الهامة التي يجنيها مستوردو المواد الغذائية في ظل الامتيازات التي تمنح لهم من طرف قوانين يوصي بها أصحاب القرار والنفوذ في الجزائر، حيث يحاول هؤلاء الوصول إلى مراكز صنع القرار في الجزائر والتأثير فيها مقابل الحفاظ على نظام السلم الاجتماعي الذي تسعى الحكومة جاهدة للمحافظة عليه خوفا من مغبة تكرار ما حصل سنة 2011، فيما يعرف بأزمة الزيت والسكر.
وتعد الحكومة أول المحتكرين للقطاعات الاقتصادية في الجزائر والخدمات، حيث لاتزال الحكومة المسيطر والمتحكم الوحيد لقطاع الطاقة في الجزائر، وتوزيع المنتجات النفطية ونقل البترول، وهي القطاعات التي تقول إنها إستراتيجية وتمس سيادة الدولة كما عبر عنه اعضاء الحكومة في عديد المرات على غرار الموارد الطاقوية التي لا تزال سوناطراك الشركة العمومية الأقوى في الجزائر المتحكم الوحيد بها والكهرباء والغاز التي تسيرها الشركة العمومية سونلغاز، إضافة إلى قطاعات أخرى على غرار المعاملات البنكية والطيران التي ترفض الحكومة أي مستثمر جزائري فيها إلى حد الساعة على الرغم من الوعود الكثيرة التي يطلقها الوزراء حول تحرير هذه القطاعات، إذ تعد تجربة بنك الخليفة والخليفة للطيران الهاجس الذي يخيف الحكومة تكراره إلى اليوم.
وتراهن العديد من الوجوه الاقتصادية في الجزائر خاصة المنضوية تحت لواء "الأف سيو" بقيادة رجل الأعمال علي حداد على مواصلة الحكومة لفتح باقي القطاعات أمام المستثمرين وإنهاء عهد الاحتكار حتى لو كان حكوميا للتنازل بذلك عن صيغة الاستثمار الإستيراتيجي في عديد القطاعات على غرار الطيران وحتى الملاحة البحرية ونقل النفط وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبنوك وبعض القطاعات التي ترى الحكومة أنها كذلك خاصة أن حداد هو صاحب المقولة الشهيرة التي أطلقها خلال لقاء جمعه بوزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب حين قال "عدا الدفاع الوطني، لا يوجد قطاع إستراتيجي بعد اليوم كل القطاعات ستكون مفتوحة أمام الخواص دون استثناء".