العدالة والتنمية تنتقد تغييب البرلمان في مناقشة قوانين تهم حياة المواطنين

رفضت "الإجراءات الشكلية التي تمس جيب المواطن ولا تحل الأزمة الاقتصادية"

انتقدت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية تغييب البرلمان في مناقشة القوانين ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، وعبرت عن رفضها لما أسمته ب”إجراءات شكلية تمس جيب المواطن ولا تحل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد”.
أعلنت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية رفضها لمنطق تغييب البرلمان في مناقشة القوانين ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، وطالبت باعتماد مبدأ الفصل بين السلطات، معبرة عن رفضها لقانون المالية التكميلي، وكذا التعديلات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية، بسبب ”التشريع بأوامر ووضع البرلمان في عطلة من أجل ممارسة هذه الهواية الموضوعة لظروف استثنائية”.
وأضافت المجموعة في بيان لها أن معالجة المسائل ذات الصلة بالاقتصاد وأثاره على المواطن، هو أن تعرض القضايا على النقاش الواسع والاستماع للرأي الآخر، خاصة مع وجود بعض التعديلات التي تقدمت بها المجموعة البرلمانية بمعية نواب آخرين، رفضت خلال مناقشة قانون المالية ل2015 وجاءت في قانون المالية التكميلي، ومنها إعادة تحديد معدلات الضريبة على أرباح الشركات والتمييز بين شركات الإنتاج والنشاطات الأخرى.
وأشارت جبهة العدالة والتنمية إلى أن الوضع الاقتصادي للبلاد في ظل تراجع احتياطي الصرف وتخفيض قيمة الدينار وتآكل صندوق ضبط الإيرادات وانخفاض سعر المحروقات وأثره على القدرة الشرائية للمواطن، وكذا عمليات التقشف التي طالت حتى المشاريع المبرمجة واللجوء مرة أخرى للاستدانة من الخارج، ”يدفع لرفض إجراءات شكلية تمس جيب المواطن ولا تحل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد والمفروضة علينا”.