عدم تنصيب نواب ولد خليفة يهدد قانون المالية 2016

رغم مرور قرابة أسبوع كامل على اجتماع مجلس الوزراء الذي أقر مشروع قانون المالية لسنة 2016، ومشروع قانون الاستثمار، إلا أن المجلس الشعبي الوطني يعرف تأخرا في تنصيب نواب الرئيس عملا بأحكام النظام الداخلي للغرفة السفلى. واجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، الأسبوع الماضي برئاسة محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس، وقد تناول الاجتماع التحضير للجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على قائمة نواب الرئيس عملا بأحكام المادة 13 من نظام المجلس الشعبي الوطني، غير أنه لم يحدد تاريخا معينا لعقد جلسة المصادقة. وهو الأمر الذي جمد ولو نسبيا عمل المجلس الشعبي الوطني. مع العلم أن مكتب المجلس تم انتخابه منذ حوالي أسبوعين. ومن المرجح أن يتسبب هذا التأخر في تعطل عرض مشروعي قانون المالية لسنة 2016 والاستثمار على اللجان المختصة، وعادة ما يشتكي النواب من قصر مدة مناقشة أهم قوانين الدورة الخريفية، والضغط الذي يكون على اللجان والنواب الممثلين فيها، غير أن نواب الأغلبية يؤكدون في هذا السياق أن الأهم هو احترام الآجال القانونية المنصوص عليها. رغم أن الاستماع إلى الوزراء بخصوص قانون المالية يأخذ حيزا زمنيا طويلا. فيما ينتقد نواب المعارضة الوضعية التي آلت إليها أوضاع المجلس الشعبي الوطني، مشيرين إلى أن المجلس مؤسسة دولة "وليس مؤسسة حزبية"، معتبرين أن السيد هو النظام الداخلي للمجلس، محذرين من تعطيل عمل الغرفة السفلى أكثر من هذا، مؤكدين أن تأثيراته ستكون كبيرة على قانون المالية لسنة 2016 وما يمثله من أهمية، معربين عن تخوفهم من ضيق وقت المناقشة والاستماع إلى الوزراء، ما قد يؤدي حسبهم إلى تعديلات شكلية في قانون "يحمل العديد من التناقضات والقرارات غير الشعبية". وأشار بعض النواب إلى أن تأخر انطلاق عمل الغرفة السفلى، لن يؤثر فقط على مشروع قانون المالية، بل سيمتد تأثيره إلى مشروع قانون الاستثمار، بالإضافة إلى مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013، معبرين عن تخوفهم من أن يتم تأخيره إلى السنة القادمة مثل ما حصل مع تسوية ميزانية سنة 2012، وهو ما يعتبر "غير قانوني" في نظر عدد من النواب.