"الأفلان" يجمد نشاط البرلمان

أسئلة شفوية وكتابية ومشاريع قوانين مؤجلة إلى إشعار آخر
ما تزال الخلافات الداخلية بين قياديي ومناضلي حزب جبهة التحرير الوطني، تلقي بظلالها على سير وعمل المجلس الشعبي الوطني، الذي يعيش حالة من الجمود "غير المسبوقة" منذ سبعة أسابيع، حيث كان آخر اجتماع لمكتب الغرفة السفلى بتاريخ 02 ديسمبر الماضي.
دعا نواب بالمجلس الشعبي الوطني، رئيس الغرفة السفلى للتدخل والفصل في قضية تنحية النائب معاذ بوشارب وتعويضه بزميله أحمد خرشي، حيث إن هذه القضية الداخلية لحزب الأغلبية النيابية ألقت بظلالها على عمل وسير واجتماع مكتب المجلس، حيث أكد النائب لخضر بن خلاف في اتصال ب«البلاد" أن آخر اجتماع لمكتب المجلس كان بتاريخ 02 ديسمبر من السنة الماضية، داعيا الرئيس ولد خليفة إلى تحمل المسؤولية والامتثال للنظام الداخلي للمجلس، والقانون 90-02 الناظم للعلاقة بين الغرفتين، الأمر الذي جعل اجتماعات مكتب المجلس تنقطع طيلة هذه المدة الزمنية "الطويلة"، نتيجة إصرار النائب بوشارب معاذ على حضور اجتماعات المكتب، وأمام هذه المشكلة التي جاءت بعد مراسلة رئيس حزب جبهة التحرير، عمار سعداني، لرئيس الغرفة السفلى العربي ولد خليفة بتعويض النائب بوشارب بخرشي، لم يتم استدعاء مكتب المجلس للاجتماع، بالإضافة إلى تعطل دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية وتعطل العديد من القوانين الجاهزة التي تنتظر المناقشة.
وفي هذا السياق، انتقد النائب نعمان لعور، الوضعية التي آلت إليها أوضاع المجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى أن المجلس مؤسسة دولية "وليس مؤسسة حزبية"، معتبرا أن السيد هو النظام الداخلي للمجلس، قائلا في تصريح ل"البلاد" إنه لا يعقل أن يوقف عمل المجلس اختلاف أعضاء في حزب معين"، وحمل المتحدث مكتب المجلس ورئيسه ولد خليفة مسؤولية هذا الجمود الذي يعرفه المجلس الشعبي الوطني، داعيا إياه إلى "الفصل في الأمور التي يراها مناسبة"، واعتبر نعمان أن ما يحدث للمجلس "سابقة خطيرة".
كما شدد لعور على أن هناك العديد من المسائل المستعجلة والقانونية من بينها عرض بيان السياسة العامة، مؤكدا أنه يتعين على ولد خليفة المطالبة بعرض بيان السياسة العامة. مع العلم أن هناك العديد من المشاريع معطلة من بينها مشروع قانون تسوية ميزانية 2012، الذي تم تأجيله إلى أجل غير مسمى، بالإضافة إلى قانون الطيران المدني الذي عرض على اللجنة المختصة وينتظر المناقشة في الجلسة العلنية.
ومن الناحية القانونية، يرى كل من عميد كلية الحقوق بجامعة الجزائر سابقا، محمد ناصر بوغزالة، والأستاذة فتيحة بن عبو، أن قرار رئيس حزب "الأفلان" بتنحية النائب معاذ بوشارب من منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني "غير شرعي" "وغير دستوري"، باعتبار المادة 105 من الدستور، كما أن عهدة النائب وطنية ولا يمثل الحزب أو الدائرة الانتخابية، مؤكدين أن "الحزب السياسي لا يتدخل". من جهة أخرى، يشير النظام الداخلي للكتلة النيابية ل"الأفلان" إلى أن سحب الثقة يكون بموافقة ثلثي النواب وهو الإجراء الذي لم يتم اللجوء إليه باعتبار أن أغلب النواب يعارضون قرار الأمين العام للحزب العتيد.