ممثل الحق العام التمس في حقه عقوبة السجن: 5 سنوات نافذة موزع بريد بالمدنية يسطو على أموال الموتى!

موتى، حيث تمكن خلال 65 عملية من اختلاس مبلغ 150 مليون سنتيم كانت موجهة لعائلات الضحايا باستخدام صكوك بريدية وبطاقات مغناطيسية وقد طالب ممثل الحق العام توقيع 5 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية في حين تأسس الصندوق الوطني للتقاعد طرفا مدنيا في القضايا وطالب باسترجاع المبلغ المختلس.
حيثيات القضية تتلخص في أن المتهم بصفته موزع بريد كان يقوم بنقل الشيكات الخاصة بالمتقاعدين إلى سكان حي المدنية، ليبلغ بعدها إدارة البريد بالتسليم بعد أن تسجل العملية على الدفتر الخاص على أساس أنه سلم الشيك لأصحابه، لكن اتضح بعد أن كشفت المفتشة الرئيسية لوحدة بريد الجزائر بالوسط، عملية الاختلاس لتوفد إثر ذلك لجنة تحقيق مختصة، حيث تم التوصل إلى أن موزع البريد كان يستغل بعض شيكات والبطاقات المغناطيسية للأشخاص المتقاعدين بعضهم متوفون لسحب أموالهم من الحساب البريدي الجاري.
حسب ما دار في الجلسة فإن المتهم استغل ثقة عمال البريد الذي كان في كل مرة يخبرهم أن الشخص المعني بسحب المبلغ مريض أو مسن وهو بصدد تقديم يد المساعدة له، حيث كانت العملية تتم بسهولة بعد أن يستعمل البطاقة المغناطيسية أو يقوم بملء الصك البريدي ويقلد الإمضاء الذي يكون قد اطلع عليه مسبقا.
من جهته، ألقى دفاع المتهم المسؤولية على الصندوق الوطني للتقاعد، والإهمال الذي كان نتيجته اختلاس مبلغ المتقاعدين، مشيرا إلى الضحايا بعد أن وافتهم المنية منذ أكثر من 3 سنوات لم يقم الطرف المدني بشطبهم، خاصة أن ظروف موكله المادية كانت في تدهور مستمر، ومعاناته من أزمة السكن جعلته يصرف الأموال المختلسة في تسديد نفقات الكراء، مطالبا بأقصى ظروف التخفيف، وقد أجّل الفصل في القضية إلى الأسبوع المقبل.