التماس ثلاث سنوات حبسا لساعي بريد بالأبيار

مثل أمس أمام محكمة الجنح لبئر مراد رايس ساعي بريد بالابيار لمعارضة الحكم الذي صدر ضده و قضى عليه بخمس سنوات حبسا نافدة و200 ألف دينار ،لارتكابه لجرم اختلاس أموال عمومية التزوير والاستعمال المزور في وثائق إدارية،النيابة سلطت في حقه عقوبة الثلاث سنوات حبسا نافدة و500 ألف دينار
القضية تعود وقائعها لسنة 2007 عندما اختفى دفتر شيكات الضحية ،ويسحب من رصيده مبلغ مالي قدره 47 ألف دينار ،حيث تبين تعد التحريات انه استعمل في العملية 10 شيكات بقيمة 5000دينار الضحية أكد انه عندما قصد بريد أول نوفمبر للاستفسار عن تأخر وصول دفتر شيكاته أكدوا له انه تم بعثه منذ فترة ،ليتفاجا باختلاس بعض من أمواله,هذا الأخير تأسس طرفا مدنيا و طالب تعويضا قدره 10 ملايين دينار إضافة إلى المبلغ المختلس.
ساعي البريد عند مثوله أمام محكمة الحال أكد انه سلم دفتر الشيكات للعنوان المدون فيه وقال انه يعود لزوج عمة الضحية، مؤكدا انه سلمه إياه بيده.
ممثل البريد والذي تأسس طرفا مدنيا في قضية الحال صرح انه تم وقوع خطا مهني اقترفه ساعي البريد مشيرا إلى أن الشخص الذي استخرج الأموال من رصيد الضحية هو زوج عمته ،وأكد أنهم حاولوا تسوية الوضع وتعويض الضحية بالمبلغ المختلس إلا أنه رفض ذلك كونه طالب بمبلغ مرتفع .