المواقع الإباحية تجر فرعون للمساءلة البرلمانية

وجه عدد من النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أسئلة لوزيرة البريد وتكنولوجيا الاتصال، هدى فرعون، بخصوص تصريحاتها الأخيرة التي مفادها عدم إمكانية حجب المواقع الإباحية بحجة حماية حرية التعبير.
واعتبرت النائب نورة خربوش، عن تكتل الجزائر الخضراء، أن مثل هذه التصريحات تتعارض مع القيم الأخلاقية الإنسانية، ناهيك عن القيم المشكلة للشخصية الوطنية النابعة من الانتماء الحضاري للأمة. كما أنه يتنافى حسبها مع روح الدستور ويتعارض مع مختلف القوانين المنظمة للجوانب الاجتماعية. وترى النائب أنه من الناحية الدستورية فإن المادة الثانية منه تنص على أن الإسلام دين الدولة، بما يؤكد أن أي سلوك مناف للأخلاق الإسلامية فهو غير قانوني يعاقب عليه، مشيرة إلى أن أي قانون يتعارض مع المبادئ الإسلامية فهو "من الناحية الدستورية باطل"، وتضيف صاحبة السؤال أنه من الناحية القانونية فإن قانون العقوبات في مواده 342 و343 و344 يؤكد على معاقبة كل من يساهم في الترويج للفسق وفساد الأخلاق وسط الشباب أو الشابات أو التحريض عليه، أو المساعدة على إشاعته. كما ذكرت النائب خربوش بالمرسوم الأخير الذي يهدف إلى "تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، ومساعدة السلطات القضائية مصالح الشرطة القضائية المكافحة للجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بما في جمع المعلومات والتزويد بها الخبرات القضائية"، متسائلة عن الدوافع الحقيقية لرفض حجب المواقع الإباحية من التداول، وعن وسائل حماية المجتمع من أخطار هذه الظاهرة الواسعة والمدمرة للأخلاق والقيم والمفككة لأواصر الترابط الأسري. كما تساءلت لماذا لا تبادر وزارة البريد باقتراح نص تشريعي مكمل لقانون مكافحة الجريمة الالكترونية. وفي السياق ذاته، سبق لنائب حزب الكرامة، محمد الداوي، أن طالب الوزيرة السابقة، فاطمة الزهراء دردوري، بحجم المواقع الإباحية، مشيرا إلى أن العديد من الدول التي نتقاسم معها عوامل مشتركة، والتي قطعت شوطا معتبرا في نظام المعلوماتية، كالإمارات العربية وتركيا مثلا حجبت هذه المواقع، واستعملت ما يسمى بتقنية "الجدار الناري" لتفادي المشاكل الناجمة عن هذه المواقع، متسائلا "ما هي نية الحكومة ودائرتكم الوزارية بخصوص غلق هذه المواقع؟".