نائب برلماني يطالب وزيرة البريد بحجب المواقع الإباحية

طالب النائب المجلس الشعبي الوطني عن حزب الكرامة، محمد الداوي، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فاطمة الزهراء دردوري، بغلق وحجب المواقع الإباحية في الجزائر، بعد عرفت هذه المواقع نسب عالية من المشاهدة.
ويبدو أن متاعب الجهاز التنفيذي لن تنتهي مع المجلس الشعبي الوطني، حث أنه بعد الضجة التي أثارها وزير التجارة، عمارة بن يونس، بقراره الأخير القاضي بتحرير تجارة الخمور، وما نتج عهن الندوة الاقتصادية الأخيرة التي طالب فيها بعض "الخبراء" بتصدير الخنازير، هاهو النائب محمد الداوي، عن حزب الكرامة، يساءل وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فاطمة الزهراء دردوري، عن نية الحكومة الجزائرية ودائرتها الوزارية بخصوص غلق وحجب المواقع الإباحية "التي لا تجلب إلا الدمار للمجتمعات" حسب النائب، الذي أوضح في سؤاله الشفوي المودع أمس بالمجلس الشعبي الوطني، والذي لاحظ أن المواقع الإباحية التي تنشر الرذيلة وتدعوا إلى العنف والعنصرية، والتي يسهل الولوج إليها جعلت من بعض الشباب الجزائري "لعبة تقلبها كيف تشاء"، مما يهدد جيل من الشباب "تضرب فيه القيم وينسف فيه بناء مجتمع متماسك منهجه الدين الإسلامي الحنيف"، محذرا من كون أن بعض شبابنا أصبح مدمنا عليها إلى حد "لا يطاق".
وأشار الداوي إلى أن العديد من الدول التي نتقاسم معها عوامل مشتركة، والتي قطعت شوطا معتبرا في نظام المعلوماتية، كالإمارات العربية وتركيا مثلا حجبت هذه المواقع، واستعملت ما يسمى بتقنية "الجدار الناري" لتفادي المشاكل الناجمة عن هذه المواقع، متسائلا "ما هي نية الحكومة ودائرتكم الوزارية بخصوص غلق هذه المواقع؟".
وقد صنف تقرير لموقع "ألسكا" صدر سنة 2013، والخاص بالبحث الإلكتروني الجزائر الخامسة عربيا في تصفح المواقع الإباحية، بعد كل من العراق وليبيا والأردن وفلسطين، ما دفع عددا كبيرا من الشباب الجزائري إلى تكوين مجموعات على "الفايسبوك" للمطالبة بإجراءات قانونية لحجب المواقع الإباحية التي تحولت معول هدم يقضي على قيم وأخلاق أجيال بكاملها، وباتت أيضا مصدر إدمان لعدد كبير من الشبان والمراهقين.
ويذكر أن وزارة تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر، قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة لحجم المواقع الإرهابية والإباحية، من خلال عزمها على سنّ قانون جديد لحجب هذه المواقع، وقد وافق مؤخرا رئيس الجمهورية على حجب جميع المواقع الإرهابية، في حين أنّ المواقع الإباحية لم يتم حجبها بعد أو سن قانون لوضع حد لهذه الظاهرة التي استفحلت بشكل كبير لدى متصفحي الانترنت بالجزائر.