تلح بعض الأحزاب السياسية التي تتأهب للمشاركة في تشريعيات ال 10 ماي القادم على ضرورة تقديم الدولة إعانات للأحزاب السياسية لتمكنها من القيام بالحملة الانتخابية، وترى أحزاب أخرى أنه من الأفضل الاستغناء عن هذه الإعانات، في حين يعتبر بعض السياسيين أنه بالإمكان تجاوز هذه المسألة من خلال الاعتماد على أفكار جديدة تسمح بتنظيم الحملة بأقل التكاليف. فخلال تدخل ممثليها في حصة ''في قلب التشريعيات'' التي تبثها القناة الإذاعية الدولية؛ سجلت بعض الأحزاب السياسية ما وصفته بغياب العدالة في تمكين التشكيلات السياسية من إمكانيات الدولة، وهو ما قد يؤثر سلبا - حسبها - على النتائج، وأشار نائب حركة الإصلاح الوطني، السيد فيلالي غويني، إلى أن القانون ينص على إعانات محتملة من الدولة في تمويل الحملة، مؤكدا ضرورة حماية الدولة للعملية السياسية من خلال ''فرض العدالة والمساواة بين الأحزاب في استغلال إمكانياتها''. وسجل المتحدث - بالمناسبة - أن ''هناك أحزابا استفادت من إعانات الدولة، فيما يوجد إجحاف في حق أحزاب أخرى عليها أن تعتمد فقط على نفسها''، معتبرا أنه من الضروري أن تمنح الدولة إعانات لتمويل الحملة الانتخابية، وأن ذلك ليس مشروطا بتقديم الأموال مباشرة، ''بل بآليات معينة مثل تغطية فواتير الملصقات الإشهارية''. وأوضح - في هذا الصدد - بأن ''هناك أحزابا يمكنها الاستفادة من مقدرات الدولة وأموالها وتسخيرها في الحملة بمواقعها في السلطة، بينما هناك أحزاب محرومة نهائيا من ذلك''، داعيا إلى ما أسماه ''العدالة السياسية''. أما بخصوص مطالبة بعض الأحزاب المترشحين بدفع مبالغ مالية لتمويل الحملة؛ يرى السيد غويني أن ذلك ''من حقها ولا يمنعها القانون، خاصة في غياب مساعدة الدولة''. من جهته؛ اعتبر عضو المكتب الوطني المكلف بالاتصال والثقافة لحزب الحرية والعدالة، السيد مصطفى هميسي، أن تمويل الحملة الانتخابية أصبح يشكل ''معضلة وصلت إلى حد الرداءة''، مرجعا سبب ذلك إلى ''وجود فراغ قانوني من جهة، وعدم تطبيق القانون من جهة أخرى''، وحسب المتحدث؛ فإن الجانب السياسي والأخلاقي ''للرداءة السياسية'' تتحمل مسؤوليته الأحزاب القائمة حاليا، خاصة ''الذين أفسدوا أو شاركوا في ذلك، بفشلهم في تسيير الأمور وفي محاربة الفساد''، مشيرا - بالمناسبة - إلى أن حزب الحرية والعدالة سيعتمد على أفكار جديدة للتواصل مع المواطنين بوسائل لا تكلف أموالا كثيرة. كما أكد بأن ''المال هو مجرد وسيلة لتسيير العمل السياسي ولا ينبغي أن يكون الهاجس''، ولذلك ينبغي - حسبه - أن تكون للأحزاب أفكار وحرية الاقتراح، معتبرا - رغم ذلك - أن ''تحالف الأحزاب مع المال ليس خارج القانون إذا كان المال منتجا ومستثمرا وبقنوات قانونية يعرف مصدرها''. بدوره؛ سجل ممثل عن الجبهة الوطنية الجزائرية، السيد عبد القادر بودراس، في مداخلته أن حزبه يعد ''من أفقر الأحزاب ورغم ذلك يعتبر أن مطالبته من المترشحين المساهمة في تمويل الحملة إجراء غير قانوني، ولذلك فهو يعتزم القيام بحملة انتخابية وفق الموارد المتوفرة''. وأوضح المتحدث - في الصدد - أن الجبهة الوطنية الجزائرية لم تطلب الأموال من رئيس القائمة بل من كل المترشحين، قائلا ''لقد سمعنا عن أحزاب تمول من الخارج ولم تحاسب''، كما أشار إلى أن ''هناك أحزابا جديدة لها مقرات كبيرة وسيارات فخمة لا بد أن تفسر من أين لها ذلك''. أما عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني السيد صالح دجال، فيرى أن الأحزاب ''تتحمل جزءا من المسؤولية عن الوضع الحالي''، مؤكدا أن حزبه ''مرتاح في قضية تمويل الحملة، حيث أعد العدة منذ سنوات في إطار القانون وله تقاليد يمكن أن تستفيد منها الأحزاب الجديدة''، وأضاف المتحدث أن أموال الحزب ''لم تأت من أي نشاط غير قانوني وأن للحزب محاسبة داخلية عن طريق لجنة المراقبة المالية، كما يوجد حساب الحزب تحت رقابة الدولة''. للإشارة؛ فإن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات في مادته 203 ينص على أن تمويل الحملة يكون بواسطة موارد صادرة عن مساهمات الأحزاب ومساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف وكذا مداخيل المترشح، على أن تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم، كما تدفع الدولة وفقا للتشريع السائر 40 مليون سنتيم للأحزاب كل سنة عن كل نائب وكل عضو في البرلمان.
