قانون جديد للجمعيات الخيرية وتسيير المساجد

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، عن إعداد مشروع نص تنظيمي يتم من خلاله تحديد كيفية إنشاء الجمعيات ذات الطابع الديني "لترقية العمل الخيري والتوعوي وتسيير المساجد".
وأوضح الوزير في رده على سؤال طرحه عضو من المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية حول ضرورة إصدار نص قانوني يحدد وينظم دور الجمعيات الدينية في المجتمع أن هذا "النص التنظيمي الخاص بتأسيس هذه الجمعيات الدينية كان قد عرض على مختلف القطاعات المعنية لإثرائه قبل أن يطرح على الأمانة العامة للحكومة للمناقشة والإثراء أيضا"، مذكرا في هذا الإطار بأنه سيتم لهذا الغرض تشكيل "فوج عمل مشترك بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والشؤون الدينية" لاستكمال الإجراءات القانونية لإصدار هذا النص التنظيمي الخاص بكيفية تأسيس الجمعيات الدينية".
من جهة أخرى، ذكر الوزير بالدور المنوط بمختلف الجمعيات في تنظيم المجتمع ومعرفة انشغالاته وفق القانون الجديد للجمعيات الصادر في جوان 2012 وذلك ضمن مبدأ المنفعة العامة.
وأشار ممثل الحكومة إلى أن قطاعه كان وجّه في 2013 "تعليمة للولاة حول استلام ملفات تجديد الهيئات القيادية للجمعيات الدينية بعد إشهارها بذلك في مدة أقصاها 30 يوما" وذلك وفق ما نصت عليه المادة 16 من القانون الجديد للجمعيات الصادر في 2012.
ويهدف هذا المسعى على حد تعبير السيد بدوي إلى "تفادي تجميد نشاطات الجمعيات الدينية التي تأسست بموجب القانون السابق ل1990 التي تعرف نهاية عهدة قيادتها وبالتالي السماح لها بمواصلة نشاطها في إطار قانوني سواء تعلق الأمر بعمل خيري أو بتسيير وتنظيم المساجد أو غير ذلك".