العيدوني: "استقلالية القضاء لن تكون إلا باستقلالية القاضي"

أكّد رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني أنّ الإجراءات الجزائية التي ستدخل حيز التنفيذ جانفي المقبل لحماية الحقوق و الواجبات ستكون لها انعكاسات إيجابية على المواطن و على القضاء.

و أوضح العيدوني خلال استضافته هذا الاثنين، للاذاعة الجزائرية، أنّ الأهم في هذه التعديلات هو ما يتعلّق بمجال متابعة المسيرين الاقتصاديين بحيث لن يكون تحريك الدعوة إلا بشكوى للحفاظ على المال العام ،و الذين لا يبلغون يتابعون لاسيما في المؤسسات العمومية الاقتصادية، كما أضيفت صفة المراقبين بالنسبة لضباط الشرطة القضائية و النيابة العامة تستطيع أن تستعين بخبراء لتحديد الضرر و أنشأ نظام الوساطة بخصوص الصلح، و التعديلات في القانون الجديد متشعبة.

و أضاف رئيس نقابة القضاة ،أننا بالجزائر نساير ما هو متبع عالميا، و أنّ استقلالية القضاء لن تكون إلا باستقلالية القاضي المكون باستمرار و الكفء، موضحا أنه حتى لا يتعرض القاضي للمغريات يجب أن يكون محمي ماديا، ولا يرتبط بعلاقات مع رجال السياسة.

و فيما يتعلّق بالتعديلات الدستورية ، قال العيدوني ، أنه كممئل لنقابة القضاة ، لم يطلع على تعديلات الدستور و لا على مضمون مشروع الدستور و محتوياته و و أنّ ما لديه هو ما اطلاعه على المشروع حين مناقشته مع مدير ديوان رئيس الجمهورية و خلال المشاورات في 2011 وكان النقاش حول تكريس و تعزيز استقلالية القضاء في مشروع الدستور ،مضيفا انه ليست لدينا دراية حول الآليات الموجودة فيه.

و عن سؤال حول الدور الذي يجب أن يلعبه القضاء في شفافية الانتخابات قال إن هذا الأمر سياسي و القضاة معفيين من هذه الأمور، و لا يريد الخوض في الموضوع قائلا إن الانتخابات تتعرض دوما للانتقادات مهما كانت نتائجها، قائلا إن الدستور المرتقب يتحدث عن هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات.

و تطرق رئيس نقابة القضاة إلى علاقة القضاء بجهاز المحاماة قائلا كل واحد يمارس المهام المتاحة له و الصراع يكون من أجل تطوير القضاء و نزاهته حتى تكتسب ثقة للمواطن.