سعداني يطلب من نوابه "التخفيف" من الضرائب

وجهت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني إلى نوابها بالمجلس الشعبي الوطني، تعليمة بخصوص مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016، والعمل على خفض الضرائب والتكاليف التي تعود بشكل مباشر على المواطن، مثل ما حدث مع جواز السفر البيومتري. فيما وجه النواب وخاصة أعضاء لجنة المالية انتقادات حادة إلى وزير التجارة بختي بلعايب على خلفية تصريحاته بخصوص تهريب العملة الصعبة، مستغربين عدم فضحه المسؤولين عن هذه الجريمة الاقتصادية.
ووصل حد التنافس والصراع بين حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، إلى أروقة المجلس الشعبي الوطني وبالتحديد إلى لجنة المالية ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016، حيث وجهت قيادة الحزب العتيد إلى نوابها تعليمة وإن كانت شفوية، بضرورة العمل على خفض الزيادات التي جاءت في قانون المالية، من تكاليف وضرائب تمس بالقدرة الشرائية للمواطن بشكل مباشر، وإن كانت التخفيضات التي قد يتم التوصل إليها بسيطة، مثل ما حدث مع جواز السفر البيومتري الذي تم خفضه في آخر لحظة من 10 آلاف دينار إلى 6 آلاف دينار. حيث أعرب النواب بمختلف تشكيلاتهم عن قلقهم الشديد من تزايد ارتفاع مختلف الضرائب والرسوم التي تضمنها هذا المشروع، التي لها علاقة بالحياة اليومية للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الجزائري.
وتندرج الانتقادات التي يوجهها نواب حزب جبهة التحرير الوطني إلى الوزراء الذين يتم الاستماع إليهم من طرف لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، ضمن التعليمة الموجهة للنواب بضرورة فتح نقاش "جاد ومسؤول" والعمل على كشف عورات القانون وإن كان الأمر داخل اللجنة فقط، والعمل أثناء المداولات والمناقشة والتصويت على تبني تخفيضات وإن كانت رمزية وبسيطة، خاصة فيما يتعلق بأسعار الكهرباء والغاز والماء، وأسعار الوقود التي قد ترتفع بشكل ملموس وتصل إلى عتبة 30 دينارا للتر الواحد. يتأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه قيادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي على مساندة القوانين التي تأتي بها الحكومة كما هي، والتصويت خاصة على مشروع قانون المالية لسنة 2016 كما جاءت به الحكومة، وكل ذلك يأتي في إطار المنافسة بين الحزب العتيد والأرندي على مناصب التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المرتقبة شهر ديسمبر القادم.
من جهة أخرى وجه النواب أمس، انتقادات لاذعة لوزير التجارة بختي بلعايب على خلفية تصريحاته المتعلقة بتهريب العملة الصعبة، حيث استغرب النواب ذلك مشيرين إلى أن القيمة المهربة خلال عشر سنوات الماضية قد تصل إلى حدود 200 مليار دولار، وهو رقم خيالي، كما عاد بعض النواب إلى قضية رخص الاستيراد التي ما تزال تثير الشكوك وتطرح التساؤلات، معربين عنى تخوفهم من أن تخلق هي الأخرى احتكارات وبارونات للاستيراد يصعب التخلص منها، وبإمكانها أن تعيد ما يسمى بأحداث الزيت والسكر من خلال سيطرتها على السوق.