تجريد "الأميار" من تسيير الابتدائيات

عرفت ميزانية قطاع التربية لسنة 2016، ارتفاعا بنسبة 2.33 حسب ما أفادت به الوزيرة نورية بن غبريت التي كشفت أن الحكومة خصصت ما قيمته 9.8 بالمائة من ميزانية الدولة لقطاع التربية من أجل تطوير أنماط التسيير وتحسين أنماط التدريس، هو ما يؤكد أولوية هذا القطاع بالنسبة للدولة الجزائرية رغم الأزمة المالية بسبب تراجع أسعار النفط.
وأشارت الوزيرة خلال اجتماعها بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع الميزانيات القطاعية لسنة 2016، أول أمس، إلى أن الدولة تولي اهتماها خاصا بقطاع التربية الذي ظفر ب908 من ميزانية الدولة.
من جهتهم، طالب النواب المسؤولة الأولى على قطاع التربية بضرورة متابعة المناهج ومراقبة عملية إعداد الكتب المدرسية وإعادة النظر في الحجم الساعي للمتمدرسين في الأطوار الأولى من التعليم، كما شدد هؤلاء على ضرورة تولي الوزارة تسيير المؤسسات الابتدائية بدلا من وزارة الداخلية وكذا معالجة مشكل النقل المدرسي، لاسيما في المناطق المحرومة، بالإضافة إلى التكفل بالمطالب المهنية لستخدمي القطاع وشدد النواب، على ضرورة تعميم تعليم اللغة الأمازيغية في كل مدارس التراب الوطني مع تولي وزارة التربية تسيير المؤسسات الابتدائية بدلا من وزارة الداخلية وكذا معالجة مشكل النقل المدرسي، لاسيما في المناطق المحرومة، بالإضافة إلى التكفل بالمطالب المهنية لممارسي القطاع.
ودافعت الوزيرة عن القطاع قائلة إن ميزانية تسيير القطاع التي ارتفعت بنسبة 2.33 بالمائة تؤكد أولوية هذا القطاع بالنسبة للدولة الجزائرية وهذا رغم الوضع المالي الذي تعيشه البلاد، مشيرة إلى أن الاعتمادات المسجلة بعنوان هذه الميزانية موجهة لتغطية الأجور والإعانات المخصصة للمراكز والمعاهد والدواوين تحت الوصايا"، بالإضافة إلى "تمويل مختلف النشاطات التربوية والثقافية وهذا مقابل انخفاض في ميزانية التجهيز راجع أساسا إلى التأخر في استلام المشاريع المسجلة، كما أكدت الوزيرة أنه تم تخصيص 9.8 بالمائة من ميزانية الدولة لقطاع التربية الذي يسعى إلى تطوير أنماط التسيير وتحسين أنماط التدريس.
وفي سياق آخر، ثمن أعضاء اللجنة التوصيات التي خلص إليها المشاركون في أشغال الندوة الوطنية لتقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة، كما أشادوا بالمجهودات التي تقوم بها الوزارة للنهوض بالقطاع عموما.