حرمان أساتذة التقني بالثانويات من الترقية

وجه أساتذة التقني في الثانوي مراسلة إلى وزيرة التربية نورية بن غبريت، يطالبونها فيها بضرورة تسوية وضعيتهم المهنية بعدما كانوا ضحية قوانين أساسية سابقة وإصلاحات للمنظومة التربوية.
وجاء في بيان للأساتذة أن الغرض من صدور التعليمة 003 تسوية الوضعيات العالقة المختلفة، ونتيجة للتأويلات الخاطئة لنص التعليمة من طرف مصالح الموارد البشرية لوزارة التربية ومديريات التربية عبر مختلف الولايات، لكن تفاجأ أساتذة التقني في الثانوية الذين أدمجوا بعد صدور القانون الأساسي 08 315 مرة أخرى بحرمانهم جميعا دون استثناء من الترقية إلى الرتب المستحدثة رئيسي ومكون. وطلب أساتذة التقني في الثانوية من وزيرة التربية الوطنية، بحضور لجنة تحكيم من الوظيفة العمومية، إعادة قراءة الفقرة الرابعة الخاصة بترقية أساتذة التعليم الثانوي المنحدرين من رتبتي أستاذ تقني في الثانوية، رئيس ورشة وأستاذ تقني في الثانوي رئيس أشغال إلى رتبتي أستاذ رئيسي ومكون من التعليمة 003 المؤرخة في 12/ 10/ 20، حيث تم إقصاء رتبة الأستاذ التقني في الثانوية المدمج في رتبة الأستاذ التقني في الثانوية رئيس ورشة.
وحسب البيان، فقد اكتفت مصلحة الموارد البشرية بوزارة التربية في تعليماتها لرؤساء مصالح الموظفين بمديريات التربية عند احتساب الأقدمية المكتسبة في رتبة أستاذ تقني في الثانوية رئيس ورشة على فئة رئيس ورشة فقط، وحرم بالتالي الأستاذ التقني في الثانوية من احتساب الأقدمية قبل 2008. مع العلم أنه وطبقاً للفقرة 3 من الأحكام الانتقالية، المادة 65 فإنه يدمج في رتبة أستاذ تقني في الثانوية، رئيس ورشة "الأساتذة التقنيون في الثانويات المرسمون والمتربصون الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة"، مع احتساب الأقدمية المكتسبة بالنسبة لأستاذ التقني في الثانوية (المدمج سنة 2008) منذ تاريخ أول تعيين.