المديونية تعود إلى الواجهة من بوابة المادة 59

أثارت المادة 59 من قانون المالية ل 2016، التي تخول للدولة اللجوء إلى الاستدانة، أمس، جدلا كبيرا بين نواب البرلمان، الذين استغلوا فرصة النقاش، لتبادل الاتهامات، وانتقل بذلك صراع المعارضة والموالاة، إلى قبة زيغود يوسف، حيث اتهم نواب الأغلبية، المعارضين لهذه المادة بمحاولة تغليط الشعب من خلال تزييف الحقائق، في وقت فضلت أحزاب المعارضة المقاومة أمام التحالف الذي شكله نواب الموالاة والحكومة لتمرير هذا القانون.
انتهت المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2016، أمس، قبل عرضه على التصويت، يوم الاثنين المقبل، وأكدت معظم التدخلات، السيناريو المحتمل الذي سيعرفه هذا القانون، والذي يؤكد أن النواب متجهين نحو المصادقة عليه بالأغلبية، رغم الأصوات التي تصعد هنا وهناك.
وفي هذا السياق، قال نائب عن جبهة التحرير الوطني في تصريح ل "الجزائر الجديدة"، إن نواب المعارضة أساؤوا فهم محتوى المادة 59 التي تتحدث عن الاستدانة، فالجزائر -على حد قوله- لن تلجأ إلى الاستدانة من أجل صرفها، وإنما هي استدانة خاصة تخول للأجانب الاستثمار لسنوات، على أن يعود ذلك لصالح الدولة.
من جهتها، رفضت النائب عن حزب العمال، نادية شويتم، اتهامات نواب الموالاة حول مفهوم المديونية، وأكدت أن نواب حزب العمال، على إطلاع كبير بمحتوى هذه المادة والتي قالت، إنها تشكل خطورة وتكرس هجمة تفتح مسار التفكيك، مضيفة أن وزير المالية يحاول احتقار الجزائر واستغباء النواب من خلال تصريحاته الأخيرة، كما أكدت أن مسألة المديونية للخواص تكمن خطورتها في كون الخزينة العمومية هي الضامن الوحيد لاستثمار الأجانب مما يخلق هجمة جديدة تفتح مسار التفكيك.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، إن التوجه السياسي، يتحكم في ملاحظات النواب المنتمين إلى العمال وتكتل الجزائر الخضراء وأن تخوفاتهم غير مؤسسة، باعتبار أن الزيادات التي أقرتها الحكومة لن تمس كل الجزائريين، ودعت من جهة أخرى، إلى زيادة الرسوم على المواد الكمالية عوض الرفع في أسعار المواد الأساسية، مطالبين بضرورة التسريع في وضع إستراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني بعيدا عن التبعية للمحروقات، وتساهم أيضا في الحفاظ على التوازنات المالية وعدم المساس بالمكتسبات الاجتماعية للمواطنين، مشددين على ضرورة مراجعة سياسة الدعم بإعداد بطاقية وطنية للذين يستحقون بالفعل، الاستفادة من دعم الدولة للمواد الأساسية.