بن غبريط تفتك تأييد ستة تنظيمات نقابية لميثاق الأخلاقيات تمكنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، من افتكاك تأييد ستة تنظيمات نقابية لميثاق الأخلاقيات، الذي سيوقع عليه يوم الأحد المقبل، في ظل تمسك نقابة واحد بإعادة صياغة الوثيقة من جديد، بحجة أنها تتنافى مع حرية العمل النقابي، وإصرار تنظيمان على رفض المبادرة جملة وتفصيلا، بغض النظر عن محتواها. احتدم النقاش داخل الاجتماع المغلق الذي ضم أمس بثانوية الرياضيات بالعاصمة، ممثلين عن نقابات عمال التربية، وكذا مسؤولين عن وزارة التربية الوطنية، من بينهم الأمين العام للوزارة نجادي مسقم، إلى جانب المكلف بالعلاقات مع النقابات شايب ذراع، واستمر اللقاء إلى ساعة متأخرة، بسبب تصلب مواقف بعض المشاركين في الجلسة التي خصصت لمناقشة بنود ميثاق الأخلاقيات الذي تقدمت به الوزارة، والذي اعتبرته وسيلة ناجعة لضمان استقرار قطاع التربية، وتحقيق مدرسة نوعية، إذ بعد اخذ ورد تمكن ممثلو الوصاية من كسب تأييد ستة تنظيمات نقابية، التي أبدت استعدادها التام للتوقيع على الميثاق، متمكسة بذلك بالاتفاق المبدئي الموقع عليه قبل أسابيع، من بينها النقابة الوطنية لعمال التربية، التي أرفقت قرار موافقتها على مضمون ميثاق الأخلاقيات، بإبداء بعض التحفظات، مطالبة بضرورة مراجعة بعض البنود، من بينها تلك التي تم استنباطها من نصوص قانونية، بحجة عدم منح الوثيقة الطابع الإلزامي، مع تمسكها بحذف بعض العبارات التي رأتها مسيئة للأستاذ. لقاء أمس قاطعته نقابتا الكنابست و»الكلا» بسبب عدم موافقتهما على فكرة الميثاق، بغض النظر عما يحتويه من بنود، بدعوى أنه يمس بالحق في الإضراب الذي يضمنه الدستور، في حين أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين خلال الاجتماع على ضرورة العدول عن ميثاق الوزارة، والشروع في صياغة نص بديل برؤية مغايرة تماما، وحرص هذا التنظيم على عرض وثيقته الخاصة على باقي النقابات وكذا مسؤولي الوزارة، التي أبدت هي الأخرى تصلبا في موقفها، رافضة التخلي عن مشروعها، الذي قالت بأنها صاغته بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين. علما أن وزيرة التربية أفادت في تصريح خصت به ممثلي وسائل الإعلام مساء أول أمس، بأنها لن تتراجع عن الميثاق، وستكتفي في الظرف الحالي بتوقيعات ست نقابات، مؤكدة بأن الوثيقة التي ساهمت في إثرائها نقابات القطاع، لا تمس بالحق في الإضراب، وأن الغرض منها هو إيجاد ديناميكية جديدة وحلول بديلة لمعالجة المشاكل التي تعترض القطاع، بغرض حماية التلميذ والرقي بالمدرسة الجزائرية إلى مدرسة ذات نوعية، متأسفة لتحجج بعض التنظيمات بعدم إدراك القواعد النضالية للمفهوم الحقيقي لميثاق الأخلاقيات، لتبرير رفضها له، معلنة عن الانطلاق قريبا في حملة واسعة عبر وسائل الإعلام لشرح مبادرة هيئتها، التي ترمي بالأساس إلى إحداث إجماع داخل الأسرة التربوية، حول الممارسات والمفاهيم التي ينبغي أن تسود القطاع، وإيجاد مناخ يسهل تنفيذ الإصلاحات، التي شرع فيها منذ سنة 2005. البيان الصادر عن الوزارة، أكد بأن الميثاق يسعى لإخراج قطاع التربية الوطنية من حالة اللا استقرار التي سيطرت عليه طيلة السنوات الأخيرة، وتوحيد المعالم والمراجع التي يجب الاعتماد عليها للنهوض بالمدرسة، دون المساس بالحق في الإضراب الذي ضمنه الدستور، وأكد البيان على الضرورة الملحة والمستعجلة للنهوض بمستوى التعليم، وهذا يستوجب حسب الوصاية، الانخراط الإرادي والواعي لكافة الأطراف المعنية بالعملية التربوية، وكذا جمع أعضاء الأسرة التعليمية حول جملة من الأهداف المتفق عليها.
