"التوافق الليبي السبيل الوحيد لإبعاد خطر الإرهاب"

أكد ممثلو بلدان جوار ليبيا إجماعهم على التسوية السياسية والسلمية للأزمة الليبية عبر تشكيل حكومة وفاق وطني مهمتها تسيير المرحلة الانتقالية لمواجهة التحديات السياسية والأمنية بالبلاد ووقف مسلسل التناحر الدامي بين الفرقاء في هذا البلد.
التوصل إلى توافق بين الليبيين وتوحيد كلمتهم اعتبره المشاركون في الاجتماع السابع لبلدان جوار ليبيا بالجزائر العاصمة "سبيلا لإبعاد خطر الإرهاب" عن ربوع ليبيا ذاتها ووضع حد لتهديدات هذه الآفة على دول الجوار التي تأثرت بشكل مباشر بتداعياتها.
وقد تمكن ممثل الأمين العام الأممي الجديد لليبيا، مارتن كوبلر، من الاستماع مباشرة لوزراء خارجية دول جوار ليبيا الذين أكدوا له دعم بلدانهم لجهوده ودور المنظمة الدولية في تسوية الأزمة الليبية.
فإلى جانب الجزائر حضر الاجتماع كل من مصر والسودان والنيجر والتشاد وتونس، والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.
وبالمناسبة، يرى وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، الذي ترأس أشغال الاجتماع، أن مسودة "شكل المشروع السياسي المقترح في جويلية 2015 سبيل ملائم لمعالجة الأزمة الليبية خاصة أنه يقترح تشكيل حكومة وحدة وفاق وطني تتولى تسيير المرحلة الانتقالية وتحضير الانتخابات ومواجهة التحديات السياسية والأمنية والتصدي للإرهاب".
كما جدد ممثلو دول جوار ليبيا تأكيدهم على أن "الحل السياسي" على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة يمثل "قاعدة" تضمن تسوية دائمة للأزمة الليبية وتمكن من الحفاظ على سيادة البلد ووحدته.
وتقاسم المشاركون، منهم وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي عائشا توبو لاما كاني ووزير الخارجية التشادي موسى فاكي موقفهم الداعم والمؤيد للحل السياسي على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة والذي يمثل قاعدة تضمن تسوية دائمة للأزمة الليبية وتمكن من الحفاظ على سيادة البلد ووحدته وسلامة ترابه ولحمته الوطنية، وأكدوا عزم بلدانهم تقديم الدعم الكامل للسلطات الليبية فور تنصيب حكومة الوفاق الوطني ومرافقتها في جهودها لإعادة بناء ليبيا. كما دعوا المجموعة الدولية وخاصة الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن الى مساندة كافة المؤسسات الليبية لتشجيع المرحلة الانتقالية.