"ستبقى سياسة الدعم ولكن ليس لكل المواطنين"

قال عمار غول، رئيس حزب تجمع امل الجزائر، إنّه ورغم الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر، إلا أن الحكومة لن تتخلى عن المواد المدعّمة والتحويلات الاجتماعية، مشيرا إلى انّ سياسة الدعم لن يستفيد منها الاغنياء مستقبلا. ففي تجمّع شعبي بولاية الاغواط صباح امس، أكّد غول أنّ الجزائر في حقيقة الامر، تمرّ بأزمة مالية خانقة، غير أن الأمر حسبه متحكّم فيه من خلال اعتماد سياسة الموازنة بين مداخيل البترول وصندوق ضبط الايرادات. وشدّد غول في حديثه، على انّ سياسة الدعم التي تنتهجها الحكومة من خلال دعم المواد الاساسية والتحويلات الاجتماعية، لن تتخلّى عنها الحكومة على الأقل في حق الطبقة الهشّة والفقراء، معتبرا أنّه من باب أولى تنظيم هذا الدعم وعدم جعله يصبّ في فائدة الأغنياء وهو ما يتم حاليا.
وعودة بالحديث عن قانون المالية لسنة 2016، قلّل غول من خطره وما تعتبره كذلك احزاب المعارضة، قائلا إنّ سياسة الحكومة واضحة من خلال القانون، خصوصا في مسالة المادة 66 والتي تدعو الى فتح راسمال الشركات العمومية للأجانب الخواص، أنّ 80 في المائة من المؤسسات العمومية تستنزف خزينة الدولة دون مقابل، وفي الوقت نفسه لا يمكن غلق هذه الشركات وتسريح آلاف العمال. وحول الازمة المالية، أشار غول إلى أنّ الأزمة عالمية وستدوم حسب خبراء الاقتصاد الى غاية 2017، ولم يستبعد الجزائر من ذلك، وهو الأمر الذي دفع بالدول الغربية، حسب غول، إلى افتعال الأزمات الدولية والاقليمية في الدول، خاصة العربية منها، لبيع السلاح بعدما تضاءلت محاصيلهم المالية وانكمشت، ما أدّى بها الى اعتماد اقتصاد التعويضات.
وعاب غول على بعض المسؤلين السياسيين الذي تقلّدوا مناصب سامية في الدولة أو لا يزالون، وذلك من خلال تنصّلهم من مسؤولياتهم خصوصا في ظل الأزمة المالية التي تمرّ بها البلاد، معتبرا إياهم زمرة تهوّل وتضخّم الأمور وتستغل الفرص لتمرير رسائل وتحقيق مآرب في السلطة، داعيا إياهم الى ضرورة الاتحاد سلطة ومعارضة قائلا "لا يوجد خلاف كبير بيننا أكثر مما هو توافق وتناغم"، ملحّا على ضرورة أن يتحوّل كل رجل سياسي إلى رجال إطفاء لإخماد نار الفتنة التي تعصف بالبلد.