"المدرسة العمومية في خطر.."

أكد مجلس ثانويات الجزائر "الكلا"أن قطاع التربية عرف أكثر من ألف حركة احتجاجية منذ بداية الموسم الدراسي الجاري 2015-2016، محذرا من نشوب المزيد منها واتجاه المدرسة نحو الهلاك نتيجة الأوضاع الحالية ونتيجة سياسة الوصاية التي تبرر عدم استجابتها لمطالب القطاع "الخطر الداخلي والخارجي"، "سياسة التقشف"، "سيادة الدولة"، و«العولمة" ووجهت النقابة انتقادات شديدة ل "التهليل "الكبير الذي صاحب عرض والتوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة لقطاع التربية، معتبرة بأن القطاع أصبح يعيش التهليل والتباهي بالتوافق المغلوط، من خلال جعل هذا الميثاق عنصرا أساسيا في الاستراتيجيات الموجهة لخلق مدرسة ذات نوعية ومستقرة. وأضاف"الكلا " أن وزيرة التربية نورية بن غبريط وعوض تكريس سياسة التواصل والاتصال البناء، لجأت إلى "الإشهار" لسياستها بتواطؤ من بعض وسائل الإعلام، في حين تناست وأغفلت الانشغالات العميقة واليومية للنظام التربوي التي يطرحها الفاعلون الرئيسيون في قطاع التربية. وقالت في بيان لها إن هذا "الصيّاح غير المسبوق الذي صاحب عرض ميثاق أخلاقيات المهنة لا يعكس سوى هروب إلى الأمام، للتغاضي عن المشاكل الحقيقية التي يعيشها القطاع، والتي أغرقت الجميع في ساحة نقاش مغلوطة تمّ التخطيط لها بشكل مُسبق، وعن وعي وسبق إصرار وترصد". إن انشغالات قطاع التربية التي تطرحها النقابات والتي على رأسها القدرة الشرائية والقانون الخاص والتقاعد، تعمل الوصاية على طمسها وتبرير عدم الاستجابة إليها، بإثارة ما تدّعي أنه "الخطر الداخلي والخارجي"، "سياسة التقشف"، "سيادة الدولة"، "العولمة"، بالإضافة إلى مصلحة التلميذ، والأفدح في ردات فعل الوزيرة بن غبريط، أنها وبالإضافة إلى هذه التبريرات الواهية، تلجأ إلى إرهاب الأساتذة المضربين بالاقتطاع من الأجور، بحجة أن الإضراب غير شرعي، بل وتُهدّد بطرد المضربين، وهكذا أصبحنا نرى بجلاء أن هذه الوسائل الترهيبية، باتت تُشكل محور سياسة التسيير الاستبدادي لوزارة التربية والكّل أصبح واعيا بأنّ المدرسة الجزائرية مريضة وليست بخير، وأن التحدي الراهن لا يخص قطاع التربية لوحده، بل يتعدّاه إلى المجتمع ككلّ. وشدد التنظيم على أنه يتوجب تجند الجميع للدفاع عن مدرسة عمومية ذات نوعية ومستقرة، لضمان تعليم هادف وواعد للتلاميذ، بعيدا عن الحسابات السياسية والمساومات الرخيصة، والحال كذلك يتوجب على كل الفاعلين الإسهام بحسب مسؤولية كل واحد، في تحقيق هذا المكسب.
واعتبر مجلس ثانويات الجزائر بأن حالة الترهُّل والتدهور التي تُوجد عليها غالبية المؤسسات التربوية، ونقص التأطير، واستفحال العنف في الوسط المدرسي واستفحاله، إضافة إلى الاكتظاظ في الأقسام، والتأخر في استلام الهياكل التربوية الجديدة، والتأخر في تسديد الأجور، يضاف إليها عدم كفاءة المسؤولين على المستوى المركزي والمحلي، كانت كلها أسباب وقفت وراء اندلاع أكثر من 1000 حركة احتجاجية عاشها القطاع منذ بداية الدخول المدرسي 2015/ 2016، محذرا من أن الأوضاع الحالية كلها تنذر باندلاع المزيد من الاحتجاجات.