مصر: تأجيل رابع لمحاكمة مرسي بتهمة "إهانة القضاء"

أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم، للمرة الرابعة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و24 آخرين معه في قضية "إهانة السلطة القضائية" إلى جلسة 16 جانفي المقبل، وذلك بناء على طلبات هيئة الدفاع.
واستمعت هيئة المحكمة لطلبات الدفاع والمتهمين، بينما تغيب رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب السابق المستشار محمود الخضيري لإجرائه عملية جراحية، بالإضافة إلى غياب المخلى سبيلهم وفق مصدر قضائي.
وطالب عضو هيئة الدفاع محمد الدماطي بإخلاء سبيل المتهمين المقدمين كمحبوسين على ذمة القضية"، موضحا أنه "لا يجوز الحبس في قضايا النشر، سوى في حالات معينة، وهي حالات الطعن في الأعراض، والتمييز بين الطوائف، واستعمال العنف"، وقال إن موكليه ليسوا متهمين في أي من الجرائم المذكورة.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسبِّ القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية.
ونفى المتهمون ما نسب إليهم، وسبق لعضو هيئة الدفاع محمد غريب أن قال في جلسة سابقة إنه لا وجود لأي أدلة قانونية تثبت صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين.
وأثناء جلسة اليوم، شكا القيادي بجماعة الإخوان أحمد أبو بركة، المتهم في القضية نفسها، من تعامل مصلحة السجون معهم، مضيفا أن المحبوسين "لا يعاملون كبشر" دون أن يوضح طبيعة شكواه.