مرصد وطني للقدرة الشرائية ومنحة غلاء المعيشة

أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الإنباف" الحكومة الى ضرورة إنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية، وتخصيص منحة مؤشر غلاء المعيشة على غرار كثير من الدول باعتبارها أصبحت ضرورة اجتماعية وحتمية.
وانتقد "الإنباف" بشدة الإجراءات التي جاء بها قانون المالية حيث أكد من خلال بيان له أنه في الوقت الذي كان العمال ينتظرون تحسين ظروفهم السوسيومهنية تفاجأوا بقانون المالية لسنة 2016 الذي زاد الوضع تفاقما من خلال ما تضمنته المادة 66 التي تنص على "إن على المؤسسات الاقتصادية التي تنجز عمليات لفتح الرأسمال الاجتماعي إزاء المساهمة الوطنية المقيّمة، الاحتفاظ بنسبة 34 في المائة من مجموع الأسهم والحصص الاجتماعية"، إضافة إلى المادة 71 التي تنص على "يمكن اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية من أجل التكفل عن طريق تجميد أو إلغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات بوضعية التسوية الضرورية في حالة خلل التوازنات العامة" وأكد "الإنباف" أن بمثل هذه الإجراءات تسمح الحكومة لنفسها بتحويل الاعتمادات المالية من قطاع إلى آخر، وفتح رأسمال المؤسسة الاقتصادية العمومية للمتعاملين المقيمين بالجزائر، ناهيك عن إقرار رسوم جديدة في أسعار الكهرباء والغاز والوقود والمواد الصيدلانية وغيرها من المواد ذات الاستهلاك الواسع، مما يفتح المجال واسعا أمام الليبرالية المتوحشة التي لا مكان فيها للدولة الاجتماعية، هذه التبعات التي يتحمل أعباءها الموظف والعامل والمواطن البسيط مما ينبئ بازدياد معاناتهم نتيجة التدني في القدرة الشرائية في ظل غياب آليات التحكم في الأسعار وانهيار الدينار الجزائري، وهذا ما يزيد الوضع تأزما يوما بعد يوم، وفقدان رواتب الموظفين قيمتها حيث يتم استهلاكها قبل وصولها للجيوب، مؤكدا أنه آن الأوان لإنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية، وتخصيص منحة تسمى منحة مؤشر غلاء المعيشة على غرار كثير من الدول المنتهجة لذلك باعتبارها ضرورة اجتماعية. أما بخصوص التقاعد فقال "الإنباف" أنه كان الأجدر بالحكومة الخروج عن صمتها في الوقت المناسب بعيدا عن الضبابية والتعتيم حفاظا على الاستقرار وراحة البال لمستخدمي التربية الوطنية. وهنا يؤكد الاتحاد تمسكه بمطلبه المتجدد في الحق المكتسب في التقاعد النسبي لخصوصية المهنة خدمة للتلميذ.
ودعا "الإنباف" الأسرة التربوية الى متابعة المستجدات وتوحيد الجهود ورص الصفوف والتجند استعدادا لأي طارئ، كما يهيب بالأسرة التربوية بجميع أسلاكها ورتبها وفئاتها التضامن فيما بينها ومواصلة النضال لاسترجاع حقوقها المشروعة.