سجل صندوق الأممالمتحدة لمكافحة مرض فقدان المناعة المكتسبة ''الإيدز''، في آخر تقرير له للعام الجاري، نسبة 0.1 بالمائة في الجزائر من أصل 36 مليون نسمة، نظرا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للحد من مخاطر هذا الداء الذي أصبح الشغل الشاغل لكل مكونات المجتمع. وأرجع الصندوق في تحليله النسب الضعيفة المسجلة في الجزائر بخصوص انتشار ''السيدا'' داخل المجتمع، إلى مراقبة التبرع بالدم التي تتم في مختلف المستشفيات والعيادات العمومية والخاصة والتي وصلت إلى نسبة 100 بالمائة و''بنوعية مضمونة من قبل مراكز التبرع بالدم''. وذلك في إطار إستراتيجية وطنية لمراقبة مدى انتشار هذا الداء وسرعته داخل المجتمع الذي وصف ب ''الخجول''، نظرا لإحجام المواطنين المصابين بهذا الداء أو الحاملين للفيروس عن إجراء فحوصات للتأكد من المرض ومداواته. إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى تلقي 1526 مريضا لعلاج مضاد للفيروس، منهم نسبة 51 بالمائة من الرجال، خاصة مع الإمكانيات التي وضعتها الدولة لمكافحة السيدا بعد فتح 61 مركز تشخيص مجاني عبر مختلف ولايات الوطن وتعزيز وسائل التكفل، خاصة بإنشاء الوكالة الوطنية للدم وإنشاء 8 مراكز مرجعية للتكفل بالمصابين بالسيدا وتوفير المضادات الفيروسية مجانا، مشيرا إلى أن حصة التمويل المخصصة من قبل الدولة الجزائرية لمكافحة السيدا والموجهة لعلاج هذا المرض والخدمات الملحقة عرفت ارتفاعا، حيث انتقلت من 69.8 بالمائة نهاية 2008 من مجمل المصاريف إلى 93.7 بالمائة مع نهاية ديسمبر ,2009 حيث يأتي باقي التمويل (6.3 بالمائة) في إطار ثنائي أو أممي. وكان مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، قد كشف عن إحصاء 860 مصابا بمرض فقدان المناعة المكتسبة وإحصاء أكثر من 3100 حامل لفيروس ''أش إي في''، وذلك منذ سنة 1985 إلى غاية الثلاثي الأول من العام الجاري، في وقت عبر الفاعلون في مكافحة الفيروس على المستوى الوطني وعلى رأسهم الحركات الجمعوية عن مخاوفهم من الانتشار ''الصامت'' للفيروس داخل المجتمع، في ظل عزوف الشباب عن الكشف عن المرض أو إجراء تحاليل طبية أو نقص التوعية في أوساطهم، وهو الأمر الذي ينذر ب ''كارثة صحية''.
