العدالة تفتح أسرار ملف سوناطراك وشكيب خليل خارج الإطار

قررت محكمة الجنيات بالعاصمة الشروع في محاكمة المتهمين في أحد أكبر ملفات الفساد التي شغلت الرأي العام منذ سنوات. وبعد عدة تأجيلات سابقة ومرور 6 سنوات عى بداية التحقيق وحبس عدد من المتهمين، انطلقت المرحلة الأولى من محاكمة سوناطراك 01 بحضور المتهمين 19 منهم 4 أشخاص معنويين ممثلين عن شركات أجنبية أبرموا صفقات مشبوهة مع المجمع البترولي والتي أسفرت عن نهب 1100 مليار سنتيم، وحضور 81 شاهدا من أصل 114 على رأسهم الرئيس المدير العام السابق للمجمع البترولي "عبد الحميد زرقين"، الى جانب رئيس لجنة فتح الأظرفة "يحيى مسعود"، وكذا الشهود الذين تغيب منهم 31 شاهدا امتثلوا لاستدعاءات المحكمة، في حين يبقى 3 آخرون صدر في حقهم قرار بإحضارهم بالقوة العمومية بينهم رعية ألماني لم يتحصل على تأشيرة الدخول وتم تقديم طلب لوزير العدل من أجل التدخل.
وسط حضور إعلامي مكثف تميز بوسائل محلية، في حين غابت وسائل الإعلام الأجنبية على خلاف باقي المحاكمات من هذا الشكل، شرع أمس القاضي محمد رقاد في استدعاء المتهمين ومناداتهم تباعا وعلى رأسهم المدير العام لسوناطراك محمد مزيان ونجليه إلى جانب عدد من إطارات المجمع وشركات أجنبية نسبت إليهم تهم تكوين جماعة أشرار، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وتبييض الأموال والرشوة وتبديد الأموال، إلى جانب أربع شركات تتابع كشخص معنوي في الملف، ويتعلق بشركات "سايبام كونتراكتينغ ألجيريا" الإيطالية، و"كونتال ألجيريا"، و«فونكوارك بليتاك" الألمانية، ومجمع "كونتال فونكوارك"، متابعون بجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقة مع مؤسسة ذات طابع صناعي، وتجاري، والرشوة، مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسسة.
وقد عجل حضور الشهود الذي كان سببا في تأجيل المحاكمة لمرتين إلى جانب عزم الدولة على إنهاء ملفات الفساد العالقة بتأكيد وزير العدل الطيب لوح في إنهاء هذا الملف الذي ستفتح أسراره بداية من الشروع في استجواب المتهمين وقراءة جزء من قرار الإحالة في اليوم الأول بقبول الدفاع على أن يشرع اليوم في استجواب المتهمين قبل الوصول إلى مواجهة الشهود بتصريحات المتهمين، وكذا محاضر السماع خلال مجريات التحقيق مع الأسبوع الثاني ما قد يكشف معطيات جديدة. وهو ما أكده المحامي مصطفى بوشاشي الذي كان من أشد المتمسكين في وقت سابق بضرورة حضور الشهود كشرط لمحاكمة عادلة، حيث أبدى ارتياحا لظروف المحاكمة طالما أن الشهود 114 المدرجين في الملف سيتم سماعم، وقد حضر أغلبهم أمس خلال المحاكمة فيما تغيب 31 شاهدا.
وقدم دفاع المتهم الرئيسي محمد مزيان الذي يدافع عنه المحامي شيط سفيان طلبا للمحكمة من أجل إحضار الشهود الثلاثة الذين لم يتم توجيه استدعاءات إليهم، وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة وقررت أن يتم اسدعاؤهم مجددا، وفي حال تعذر ذلك سيتم إحضارهم بالقوة العمومية. علما أن أحد الشهود ممثل شركة فرنكوارك بليتاك الألمانية لم يتمكن من الحصول على تأشيرة لحضور المحاكمة وهي النقطة التي أثارها الدفاع، وطالب بتدخل وزير العدل لدى المصالح القنصلية لتمكنيه من التأشيرة.
من جهة أخرى يرى المحامي والناشط الحقوقي مقران آيت العربي أن حضور الشهود لن يفجر الكثير حسب رأيه، طالما أن القاضي سيكون مرتبطا بمحاضر سماعهم المدونة في الملف، غير أنه أشار إلى أن حضورهم يوفر ظروف المحاكمة العدالة، ومن المتوقع أن تكون المواجهة حلقة مفصلية، رغم غياب الاسم الأبرز في القضية وهو الوزير السابق شكيب خليل الذي كان الدفاع في وقت سابق اعتبره مربط الفرس، غير أن هذا الطلب تم التراجع عنه وانجلى أمام قرارات المحكمة التي لم تشر إليه بتاتا لا كشاهد ولا كتهم رغم تمسك المدير العام السابق محمد مزيان به خلال مجريات التحقيق، على اعتبار أن الأفعال المتابع بها كانت بأوامر وموافقة الوزير.
وكشفت مصادر مطلعة على الملف أن المتهم مزيان محمد وعد بكشف حقائق خطيرة خلال المحاكمة الأمر الذي قد يقلب مجريات التحقيق، أو قد يرسم مسار سوناطراك 02، ورجح المصدر أن ظروف ونتائج محاكمة سونطرا 01 ستعطي المؤشرات حول مصير سوناطراك 02 التي لا تزال عالقة رهينة حسابات سياسية ومعطيات خارجية.
المادة 06 مكرر من قانون الإجراءات الجديدة حبل إنقاذ لمدير سوناطراك
فجر قانون الإجراءات الجزائية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ شهر جويلية الماضي جدلا قانونيا كبيرا خلال محاكمة سوناطراك بعد أن تمسك به هيئة الدفاع لاسيما في المادة 06 مكرر التي تعتبر الورقة الرابحة للرئيس المدير العام لسوناطراك المتهم في الملف حيث تمحورت أغلب الدفوعات الشكلية حول هذه المادة التي تتضمن أن أي متابعة للمسيرين الاقتصاديين لا بد أن تكون مقيدة بشكوى مسبقة من الهيئة الاجتماعية أو العمومية، وهو ما لا يوجد في هذا الملف الذي تم تحريكه بناء على معلومات وردت إلى هيئة الاستعلام والأمن التي حققت في الفضيحة، ما يعني حسب الدفاع ضرورة انقضاء الدعوى العمومية لاسيما أن المادة تنص على التطبيق الفوري لنصها بعد دخولها حيز التنفيذ وهو ما طالب به الدفاع الذي أكد أنه يمنع على النيابة العامة متابعة المسيرين في هذه الحالة وهو ما يشمل المدير العام محمد مزيان. واستدل كل من المحامي مصطفى بوشاشي والمحامي عثماني محمد، والمحامي واعلي نبيل الذين تمسكوا بهذا الدفع. فيما ردت النيابة على هذا الطلب بأن المادة لا تشمل تبديد الأموال العمومية وهو ما رد عليه الدفاع بأن القانون لم يحدد أي مجال فيما يخص انقضاء الدعوى العمومية لغياب شكوى مسبقة من الهيئة ذاتها، وقررت المحكمة بعد سجال طويل ومداولة هذه الدفوعات قبولها شكلا وضمها للموضوع، ما يرمي إلى احتمال أن تخدم هذه المادة الرئيس المدير العام محمد مزيان.
وخلال الجلسة تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين الذين انضم إليهم دفاع المجمع البترولي المتمثل في المحاميين سعيد عبدون وجمال بن رابح والذي تأسس كطرف مدني لمطالبة المحكمة بإلغاء تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا لأنه لم يلحقه أي ضرر لكون سوناطراك مؤسسة اقتصادية وليست إدارية وهي من تضخ أرباحها في الخزينة العمومية، كما أنها شخص معنوي يتمتع بالأهلية القانونية ولا تزال الى يومنا هذا
أمام هذه الطلبات رافع ممثل النيابة العامة الذي أكد أن كل مسألة في القضاء يوجد الشكل والموضوع من حيث الشكل يحق للخزينة العمومية ولكل شخص وحتى المواطنين من التأسس كأطراف مدنية ولا يجوز للمحكمة منعهم من التأسس وفق المادة 242 من قانون الإجراءات، لكن في الموضوع لا بد من تحديد نوع الضرر وهل فعلا أصيب الطرف المدني بالضرر وهذا يتم الفصل في الدعوى المدنية بعد الانتهاء من الدعوى العمومية.
ممثل الخزينة القضائية أو العربي جمال أكد أن سوناطراك مؤسسة ذات طابع عمومي وصناعي ملك للدولة وهي من قامت بتأسيسها ومهمة الوكيل القضائي هي حصانة المال العام وديون الدولة، فضلا عن أن تسييرها من طرف الجمعية العامة المتكونة من وزارة المالية، محافظ بنك الجزائر، والمدير العام للشركة والجمعية العامة هي المخولة بتسييرها، ولهذا يحق للوكيل القضائي التأسس في حق وزارة المالية إذا رأت أن اسهمها محل شبهة ليقرر القاضي في هذا الأمر بإرجاء الفصل في هذا الطلب لحين الفصل في الدعوى العمومية.