أمريكا تبارك التعديل الدستوري في الجزائر

أشادت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر بمسألة تحديد العهدات في مشروع التعديل الدستوري الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وذكرت الممثلية الدبلوماسية الأمريكية أن "هذا الإجراء سيمكن من التجسيد الحقيقي لمبدأ التداول على الحكم ويمهد الطريق لانتقال سلس للسلطة في كنف الديمقراطية". وأشارت السفيرة الأمريكية بالجزائر، جوان بولاتشيك في مقال مطوّل منشور على الموقع الإلكتروني للسفارة، إلى أن "مصطلح (رئيس مدى الحياة) قد يلائم البعض، ولكن بالنسبة للأغلبية، عكس ذلك، فنحن نرى أن تحديد العهدات الرئاسية أمر جيد، وهو الذي من شأنه أن يمنع تفشي مبدأ السلطة المطلقة". وتناول البيان الذي تصدّر واجهة الموقع مقارنة بين مزايا الدستور الأمريكي وما سيتم إقراره في الجزائر بالتأكيد أنه "في الولايات المتحدة الأمريكية، رؤساء الجمهورية لا يستطيعون الترشح لعهدة رئاسية ثالثة، ذلك مند إقرار قانون يمنع ذلك سنة 1951". وضربت السفارة مثالا بالرئيس أمريكي "جورج واشنطن" مشيرة إلى "إنه لم يبق في منصب الرئاسة بالبيت الأبيض أكثر من ثماني سنوات". وأضاف المصدر أنه "حتى في جنوب إفريقيا، فإن نيلسون مانديلا كان وفيا لكلمته أمام الشعب حيث رفض الترشح لعهدة رئاسية أخرى بالرغم من الضغوط التي لاقاها من أنصاره لإعادة ترأس البلاد لفترة رئاسية أخرى، إلا أنه رفض ذلك مبررا بأن الأمر يتعارض مع قناعته في مجال ممارسة الديمقراطية". وبالنسبة للسفيرة الامريكية، "التاريخ يثبت أن تحديد عدد العهدات الرئاسية يعزز المؤسسات الديمقراطية على المدى الطويل، كما أنه يسهم بفاعلية في تداول سلمي وسلس للسلطة ويقضي على نظرية الحكم المطلق المتمركز في شخص واحد مدى الحياة". وأضافت أن "مواد الدستور الأمريكي تستمد مضمونها من نظريات الفلاسفة الإنجليزيين جون لوك، توماس هوبز وإدوارد كوك والفيلسوف الفرنسي جون جاك روسو، وآمن هؤلاء المفكرون بأن قبول الأفراد بالالتزام السياسي تجاه المجتمع على أساس المصلحة الذاتية والمنطق، وأدركوا تماماً مزايا مجتمع مدني تكون لأفراده حقوق وواجبات..." وتحدثت السفيرة الأمريكية بإسهاب عن مزايا الرؤساء الذين يرفضون "الحكم الأبدي" قائلة إن "قادة الدول يشعرون بإلزامية ترك إرث إيجابي لخلفائهم بالسلطة، فلا غنى لأي شخصية سياسية عن ذلك، مهما كانت قوته، ومهما بلغت شعبيته".
يذكر أن مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية، قد شدد على تحديد العهدات الرئاسية وتعزيز الحريات والفصل بين السلطات، استقلالية القضاء ودور البرلمان والمعارضة. وجاء في العرض العام حول اقتراحات التعديل الدستوري نشر في الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية أن من بين أهداف مراجعة الدستور، التي تمس محاوره الأساسية الأربعة، تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين. ويمس التعديل المادة 74 من الدستور الخاصة بالعهدة الرئاسية التي اقترح تحديدها باثنتين فقط بهدف "دسترة التداول الديمقراطي على الحكم وتكريس ثقافة التداول" بكون ذلك من "مقتضيات الديمقراطية وأحد دعائمها الأساسية".