قرار حكومة سلال الذي سيدشّن رسميا نهاية "عهد براميل المحروقات" في الجزائر

مصائب الاقتصاد الوطني تتوالى و البدائل تتقلص فحتى الحلول التي كانت تعول عليها الحكومة من أجل إنهاء فترة الانكماش الاقتصادي التي ستجر الدولة حسب آخر الايحاءات الى الاستدانة من الخارج تراجعت.
وها هي الشركة الأولى للنفط في الجزائر سوناطراك توقف عمليات التنقيب عن الغاز الصخري بالجنوب الجزائري، البديل المثير للجدل و الحلم الذي جلب الكثير من الصداع لحكومة الوزير الاول عبد المالك سلال بعد ما قوبل برفض شعبي تبخر تحت تأثير السقوط الحر لسعر البترول في السوق.
الجزائر توشك على مرحلة بيع نفطها بنفس كلفة انتاجه، قرار سوناطراك بتوقيف عملية تقييم مخزون الجزائر من الشيست اعتبره أهل الاقتصاد حتميا. فتكلفة الحفر فقط لبئر واحد للغاز الصخري تفوق ال 35 مليار سنتيم ومن أين ستتحصل الحكومة على هذه المبالغ الضخمة ثم أن بيعه سيكون بدولارات قليلة جدا حسب الخبراء و بالتالي سيكون بمثابة الخطوة الى الوراء.
توقيف التنقيب عن الشيست يعتبر سلاحا ذو حدين فقد يكون الضربة التي تجر الحكومة لادارة ظهرها نهائيا لمقاربة المحروقات في اقتصادها لكن المأزق يكمن في أن التنمية المحلية للجزائر تتطلب مواصلة البحث عن بديل البترول المرجح للنفاذ و الذي كان في الفترة الماضية الغاز الصخري.
خيوط أمل الحكومة تتقطع تدريجيا فبعد أن كان الجميع يحلم بان سقطة البترول ستكون أخف من الحالية ها هي قائمة البدائل الاقتصادية تخسر عنصرا هاما.
الحكومة صرفت النظر عن الشيست حتى يعود البترول الى زمن ال 80 دولار على الأقل.