"نحظى أيضا بنعمة الشمس والرياح والطاقات الأقل تكلفة"

خبراء يردون على رسالة بوتفليقة التي اعتبر فيها الغاز الصخري "هبة من الله"

الخبير زويوش: رسالة الرئيس تجاهلت الكلفة الاقتصادية
الخبير بغول: قرار بوتفليقة كان سياسيا أكثر منه اقتصاديا
اعتبر خبراء في قطاع الطاقة أن ما تضمنته رسالة بوتفليقة بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس اتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، يؤكد إصرار الحكومة على تطبيق سياسة الهروب نحو الأمام، باعتبارها الغاز الصخري المخرج الوحيد لانهيار مداخيل الجزائر من العملة الصعبة، رغم أن إجراءات التقشف المعلن عنها من طرف الحكومة لا تنبئ بتوفر خزينة سوناطراك على التكاليف الباهظة لاستغلال المحروقات غير التقليدية. بالمقابل، دفعت رسالة بوتفليقة، التي فصل فيها في ملف الغاز الصخري، بتأكيده الاستمرار في التنقيب عن الغاز غير التقليدي، بسوناطراك إلى الكشف عن خريطة تنقيبها عن الغاز الصخري، وذلك بتحقيقها عدة اكتشافات لا تقتصر على بئري عين صالح فقط، بل تمتد إلى تڤرت والبيض وحتى غرداية.
وقال الرئيس المدير العام الأسبق، عبد الغني زويوش، في تصريح ل”الخبر”، أمس، إن الحكومة تحاول، بالاستمرار في التنقيب عن الغاز الصخري، كبت تخوفات الجزائريين المتعلقة بنفاد المحروقات التقليدية من البترول والغاز، بطمأنتهم وإقناعهم بأنه لا بديل للغاز الصخري لضمان مستقبل الأجيال الصاعدة.
وحسب زويوش، فإن رسالة الرئيس تجاهلت الكلفة الاقتصادية التي ستنجر عن استغلال الغاز الصخري، الذي قال عنه بوتفليقة “إنه هبة من عند الله”، وتناست أن “الله وهبنا الشمس والرياح التي يمكن استغلالها في تطوير الطاقات المتجددة، الأقل تكلفة”.
وبالنسبة لتراجع إنتاج الجزائر من البترول والغاز، أكد المسؤول الأسبق في سوناطراك أن الحل يكمن في تثمين الاكتشافات الجديدة، وإعادة النظر في طريقة استغلال بعض الحقول النفطية مثل حاسي مسعود وحاسي الرمل. يضاف إلى ذلك، حسب نفس المسؤول، إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنويع موارده المالية خارج قطاع المحروقات.
من جهته، تأسف المدير الأسبق لسوناطراك في مجال الاستكشافات، محمد سعيد بغول، لقرار التأكيد على الاستمرار في التنقيب عن الغاز الصخري، الذي يرى أنه مشروع غير مربح للجزائر، بالنظر إلى التكاليف الباهظة والتي يمكنها أن تفوق 70 مليار دولار بالنسبة للبرنامج المعلن عنه من طرف سوناطراك خلال العشرين سنة المقبلة.
في نفس الإطار، أكد محمد بغول أن قرار رئيس الجمهورية كان “سياسيا” أكثر منه “اقتصاديا”.