ليبيا.. حكومة الوفاق أمام تحدي "البرلمان"

عقد البرلمان الليبي اليوم، جلسة لدراسة منح حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج الثقة.
واستبق قائد الجيش الليبي الفريق خليفة حفتر الجلسة المرتقبة، بالتأكيد على موقفه الرافض للمادة الثامنة من الاتفاق السياسي، المتعلقة بتسليح الجيش، مطالبا بضرورة حصول ليبيا على السلاح.
ووفق مراقبين فإن البرلمان لن تكون مهمته سهلة وسط حالة انقسام حول الاتفاق يقوده رئيس البرلمان عقيلة صالح، الذي يتسم موقفه بالضبابية حتى اللحظة بعد أن كان أعلن أنه بصدد تشكيل حكومة موازية مع رئيس المؤتمر الوطني نوري بوسهمين.
غير أن الاتفاق المرعي من الأمم المتحدة، والذي يجد قبولا دوليا واسعا، قد يساهم في الضغط على الأطراف الليبية من أجل تمرير حكومة الوفاق الوطني والقبول بصيغة الشراكة الجديدة، في ظل تأكيدات ووعود دولية بتقديم دعم قوي للحكومة الوليدة حال أبصرت النور.
وفي الأثناء، كشف مصدر ليبي النقاب عن ترتيبات أمنية في الوقت الراهن، تمهيدًا لعودة الحكومة إلى طرابلس من دون حاجة إلى تدخل عسكري أجنبي، وفقًا لتقرير نشرته جريدة "الحياة اللندنية". لكن المصدر أشار إلى ثلاثة عوائق تحول تحقيق هذا الأمر، تتمثل في وجود المجموعات المتطرفة التي تقودها الجماعة الليبية المقاتلة، و"المليشيات" التي اشترطت بقاءها في العاصمة مع ترحيبها بحكومة التوافق، بالإضافة إلى توافر تمويل خارجي لتلك "المليشيات" يكفيها للقتال مدة عام وهي المدة نفسها التي تحددت للحكومة.
ونقلت الجريدة عن دوائر فرنسية، رفضت الكشف عن هويتها: أن "إن الجنرال الإيطالي باولو سيرا الذي يرأس حاليًّا الجانب العسكري البعثة الأممية إلى ليبيا، يعمل بالتنسيق مع العميد عبد الرحمن الطويل رئيس لجنة الترتيبات الأمنية المكلفة تأمين دخول حكومة الوفاق المشكلة بموجب اتفاق الصخيرات إلى العاصمة طرابلس".
وأضافت أن "سيرا والطويل يعاونهما 15 ضابطاً برتب عالية من مختلف مناطق ليبيا، وذلك في محاولة التوصل إلى اتفاق أمني بين الأطراف الليبية المسلحة".