عائدات الجمارك تصب ألف مليار دينار في الخزينة

حصّلت إدارة الجمارك الجزائرية خلال سنة 2015، من التحصيلات الجمركية، 1000 مليار دينار، وهو ما يشكّل 40 في المائة من ميزانية الدولة خارج مداخيل المحروقات، في الوقت الذي حجزت فيه على 200 طن من الكيف المعالج.
وكشف مصدر من الجمارك الجزائرية للبلاد، أنّ المداخيل الجمركية للجزائر، بلغت 100 ألف مليار سنتيم، تمثّلت في تحصيلات جبائية قامت بها الجمارك، في أطار تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية على جميع السلع التي تمر عبر الأقليم الوطني. وتعتبر هذه المداخيل بالنسبة للجزائر، مصدر مهم في تغطية العجز الكبير المسجّل على مستوى الخزينة العمومية جرّاء التراجع الكبير لسعر البترول والذي بلغ 25 دولارا، وكذلك التناقص المتسارع للصرف الاحتياطي وكذا صندوق ضبط الايرادات، والتي قال عنه الخبراء الاقتصاديون إنّه سيصمد لسنتين على أكثر تقدير. وتواصل تحسن المداخيل الجمركية الذي بدأ منذ بضع سنوات خلال سنة 2015 بفضل جهاز الرقابة الذي وضعته الإدارة الجمركية والجهود المبذولة في المعالجة الناجعة للبضائع، أضف الى ذلك، تعزّز جهاز الرقابة بفضل التدخلات المنسقة مع مختلف الهيئات كوزارة التجارة ووزارة المالية ومصالح الجمارك.
وكان وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، قد أقرّ بالتراجع الكبير والذي تمّ تسجيله من حيث عدم تحديث كل من قطاع الجمارك والضرائب، في الوقت الذي تعاني فيه الجزائر من تفاقم ظاهرتي تهريب الأموال وتبييضها والتهرب الضريبي، وكلها أمور باتت تهدّد الاقتصاد الوطني، ليشير إلى أنّه من الضرورة النهوض بقطاع الجمارك الذي يعتبر عصبا مهما في عجلة التنمية الاقتصادية ليقول الوزير "إن سنة 2016 ستكون منعرجا خطيرا للاقتصاد الوطني وهو وضع يجعلنا نبحث عن بدائل بالتعاون مع الجميع وبتغيير القوانين والسلوكيات لإعادة إستراتيجية الاقتصاد الوطني أمام تراجع عائدات البترول".
وفي إطار مكافحة الغش وترويج المخدرات، أكّد مصدر "البلاد" أنّ الجمارك الجزائرية حجزتّ 200 طن من الكيف المعالج عبر مختلف ربوع الوطن خلال سنة 2015، وهي كميّة جدّ كبيرة حسب المصدر، تعمل الجمارك من خلالها على الحد من تخفيفها من خلال مواجهة ظاهرة التهريب عبر الحدود لمنع هذه السموم من الدخول الى أرض الوطن.