الخلافات وغياب الثقة.. لغة المتحاورين في المحادثات السورية

الأمم المتحدة: تجويع السوريين جريمة حرب لا يشملها عفو
أكد وفد المعارضة السورية إلى مباحثات جنيف تلقيه ضمانات بشأن الإغاثة الإنسانية وفك الحصار، لكن وفد النظام السوري رهن مطالب المعارضة بنتائج المؤتمر، في وقت أعلنت الأمم المتحدة إرجاء الجلسة التي كانت مقررة اليوم في جنيف بين المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا ووفد النظام.
ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم المعارضة سالم المسلط قوله إن المعارضة تلقت ضمانات بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، وهو ما يعني سماح النظام بعمليات الإغاثة الإنسانية ورفع الحصار ووقف الهجمات على المدنيين. وأضاف أن المعارضة تكثف جهودها لضمان القيام بتحرك لإنهاء المعاناة في سوريا.
وفي المقابل نفى وفد النظام للمباحثات الاستجابة لأية مطالب أو تقديم أية ضمانات، وقال رئيس الوفد بشار الجعفري إن "دمشق تدرس خيارات مثل وقف إطلاق النار وممرات إنسانية وإطلاق سراح سجناء"، لكنه أشار إلى أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تأتي نتيجة للمحادثات وليست قبلها. في السياق نفسه، قال مصدر دبلوماسي غربي إن المعارضة تدرس مقترحا من دي ميستورا يمكن أن يمهد الطريق ليمضي وفدها في المحادثات، لكنه لم يقدم أي مؤشر على طبيعة المقترح.
وقال المصدر إن "دي ميستورا قدم اقتراحا لهم يشجعهم على الدخول في المفاوضات. إنهم شديدو الحذر". وأضاف أنه "لا يعلم محتوى العرض". وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق إرجاء الجلسة التي كانت مقررة ظهر اليوم في جنيف بين المبعوث الدولي ووفد النظام السوري، في حين أن الجلسة مع المعارضة لا تزال مقررة كما هي.
وعن هذا الإرجاء تقول تقارير إن مكتب دي ميستورا أرسل للصحفيين رسالة يعزو فيها سبب الإرجاء إلى أن المبعوث الدولي التقى سابقا بوفد النظام بشكل رسمي ويريد أن يلتقي بوفد المعارضة بشكل رسمي للمرة الأولى قبل أن يلتقي بوفد النظام للمرة الثانية.
ورجحت المراسلة أن تكون المعارضة ضغطت على دي ميستورا لإرجاء الاجتماع من باب المعاملة بالمثل.
من ناحية أخرى، قال رئيس مفوضية حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين اليوم، إن تجويع المدنيين السوريين يرقى لمستوى جرائم الحرب ويشكل جريمة محتملة ضد الإنسانية يجب محاكمة مرتكبيها ولا ينبغي أن يشملها أي عفو مرتبط بإنهاء الصراع.
وأضاف -خلال مؤتمر صحفي في مدينة جنيف السويسرية، مكان انعقاد محادثات السلام السورية- أنه "في حالة سوريا، نحن هنا لتذكير الجميع بأنه حيث تكون هناك مزاعم تصل إلى حد جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية فإن العفو غير جائز".
وأشار إلى أن تجويع الناس في بلدة مضايا و15 بلدة ومدينة أخرى في سوريا "ليست جريمة حرب فقط بل جرائم ضد الإنسانية إذا أثبتت في المحاكم". وقدر الحسين أن عشرات الآلاف محتجزون بطريقة تعسفية في السجون السورية ويجب الإفراج عنهم.