تم رسميا إزالة الحجز الذي فرضته العدالة الجزائرية على الحسابات المالية لشركة الطاقة الإيطالية "سايبام"، بعد صدور الأحكام القضائية المتعلقة بالقضية التي تعرف إعلاميا ب«فضيحة سوناطراك 1 ". وأمر رئيس محكمة الجنايات برفع الحجز عن الحسابين البنكيين للمجمع الألماني كونتال فونكوارك والايطالي سايبام كونتراكتينغ الجيريا، مع الأمر بمصادرة مقر الشركة ذات المسؤولية المحدودة كونتال الجزائر، وبهذا أصبح لفرع "سايبام" بالجزائر حرية التصرف في حسابها واسترجاع أموالها التي كانت مجمدة والمقدرة ب 82 مليون أورو. وكانت سايبام، ردا على تجميد أرصدتها المالية، قد لجأت إلى التحكيم الدولي، حيث رفعت قضية ضد سوناطراك في محكمة باريس للمطالبة بزيادة الآجال التعاقدية لمشروع لها بنحو 14 شهرا وحصولها على حق تسديد المستحقات وتحويل أرباح بقيمة 580 مليون أورو، نظير الزيادة في قيمة العقد الناتج عن تمديد الآجال التعاقدية ومقررات التغيير التي طرأت على الأشغال وتغيير سعر صرف الدينار والفواتير غير المدفوعة. وتقول سايبام في تقريرها المالي لسنة 2014 إنها انتهت من إنجاز مشاريع موكلة إليها منها "جي. كيه 3" و"لوطو3" وحاسي مسعود ومنزل لجمت و"أل.أن.جي"، وهي مشاريع كلها معنية بالتحقيقات القضائية في إطار الملف الأوسع لفضيحة سوناطراك الجزائرية وحيثي وسايبام الإيطاليتين. في حين بررت الشركة الإيطالية تأخر إنجاز مشاريعها بمنعها من تحويل أرصدتها المالية، خاصة في مشروعي "جي.كيه 3" و"منزل لجمت". ومن المرجح أن يلجأ الطرفان بعد الحكم المريح الذي تحصلت عليه سايبام في قضية "سوناطراك 1" إلى التراضي، على أن تلغي سايبام دعوتها ضد سوناطراك، خصوصا وأن أنباء عن حلول الرئيس التنفيذي لمجموعة (حيثي( سايبام فرع تابع لشركة حيثي ) كلاوديو ديسكالتسي)، في الجزائر شهر نوفمبر الماضي تؤكد ذلك بعد أن أحيطت هذه الزيارة بسرية تامة وقيل حينذاك في وسائل إعلام جزائرية وإيطالية إن مدير حيثي بعد لقائه بالوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الطاقة صالح خبري والرئيس المدير العام لمجموعة سوناطراك، يمهد لمصالحة بين سايبام وسوناطراك تنتهي بتذليل الصعاب التي تلاقيها هذه الشركة منذ ارتباط إسمها بفضائح "سوناطراك 1" و"سوناطراك 2" بالجزائر.
