وكيليكس... الحق والأخلاق

لاشك أن ما سرّبه موقع ''وكيليكس'' من وثائق ومعلومات سرية، كان سيحتاج لسنوات من أجل إماطة اللثام عنه وإطلاع الرأي العام عليه، لكن وبعد أيام على بدء نشر وثائق موقع ''وكيليكس'' المسربة من خزانة الخارجية الأمريكية، بدأت تطفو إلى السطح الإنعكاسات السلبية للكشف عن هوية وأسماء الأشخاص الذين لهم صلة بما نشر. وهنا نتساءل: هل أن كل من تحدث مع مسؤولين في السفارات الأمريكية ''عميل''؟ هل كل من أبدى موقفا ما بحضور ديبلوماسيين أمريكان، سرّب معلومات خطيرة؟ هل وسائل الإعلام هي الطرف الذي يجرّم ويبرّئ هذا وذاك.
أم أجهزة ومؤسسات الدول المعنية؟
لقد تسربت أسماء جزائرية من ركام تلك الوثائق السرية، وبخلاف الوثائق المتعلقة بالدول الغربية والشرق أوسطية التي نشرتها وسائل الإعلام الخمس، التي اتفق معها موقع ''وكيليكس'' على عدم الكشف عن الأسماء الخاصة بالأشخاص من غير المسؤولين، فإن ما تعلق بدول المغرب العربي وخصوصا الجزائر قامت بنشره المؤسسات الإعلامية لم تبد أي تحفظ تجاه أسماء الأشخاص الذين قد تتعرض حياتهم كما مستقبلهم للخطر، بعدما أصدر الإعلام حكمه بدلا من المؤسسات الرسمية، التي يبقى لها وحدها تقدير حجم وخطورة الحدث. لذلك من الواضح أن ''وكيليكس'' مطالب كموقع يتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية وقانونية، أن يراجع شروطه مع المؤسسات الإعلامية التي تعاقد معها لنشر وتحليل الوثائق المسربة، وهو رأي بدأ يتشكل لدى الرأي العام الدولي في منتديات ومحافل عدة. أما ما تعلق بحرية النشر وحق الموقع في كشف الأسرار، فهذا أمر لا خلاف بشأنه لأنه كان لابد وأن يعرف العالم الوجه الحقيقي لقادة العالم، في السياسة وكواليس اللقاءات وما لا يقال أمام الناس.