27 بالمئة من طالبي "تأشيرة شنغن" رُفضت ملفاتهم

تراجع كبير في عدد "الحراڤة" إلى السواحل الإسبانية
بلغ عدد المواطنين الجزائريين الذين تحصلوا على التأشيرة الموحدة لدخول الأراضي الأوروبية "شنغن"، 430 ألف جزائري حسب آخر الأرقام التي نشرتها وكالة "فرونتكس" الخاصة بمراقبة الحدود الأوربية لتحتل الجزائر بذلك صدراة الجنسيات الإفريقية في عدد المتحصلين على التأشيرات القصيرة المدى دون احتساب باقي أنواع التأشيرات المتعلقة بالعمل والدراسة والتداوي. وأوضح تقرير "فرونتكس" أن التونسيين والمصريين يحتلون المركز الثاني والثالث تواليا بعد الجزائر ب150 ألف تأشيرة "شنغن" وزعت على مواطني البلدين. بالمقابل، فإن عدد التأشيرات المرفوضة كان هو الآخر جد معتبر، حيث بلغ نحو 27 بالمئة من إجمالي عدد الطلبات وهي نسبة كبيرة إذا ما قورنت بالنسب المسجلة في دول الجوار كالمغرب "15 بالمئة" وتونس "10.5" بالمئة ومصر "11 بالمئة". واحتل الأشخاص الذين أودعوا طلباتهم انطلاقا من قنصليات وسفارات الدول الأوربية بجمهورية الكونغو صدارة الجنسيات الذين رفضت طلباتهم للحصول على فيزا شنغن للمكوث القصير بأكثر من 52 بالمئة. وفي السياق ذاته، كشف المصدر عن انخفاض في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يستقلون الزوارق البحرية من الجزائر نحو إسبانيا أو ما يعرفون ب«الحراڤة". وأثنى التقرير في هذا الصدد على "التعاون الفعال" بين السلطات الجزائرية والإسبانية، الذي ساهم في الحد بقوة من هذه الظاهرة.
وفي 2015، تم رصد 350 مهاجرا غير شرعي انطلقوا من السواحل الجزائرية نحو إسبانيا تم إعادة تحويلهم جميعا نحو الجزائر، في حين شملت عمليات "الحرڤة" 950 شخصا سنة 2014 تم طرد 800 شخص منهم إلى الجزائر وقبل 3 سنوات (2013) كان عدد الحراڤة الجزائريين إلى إسبانيا في حدود ال 1450 مهاجرا حسب نفس المصدر، في حين لم تتمكن السلطات الإسبانية آنذاك من القبض سوى على 390 مهاجرا.
وتعني هذه الأرقام أن القيود الأوروبية المفروضة في مجال الهجرة غير الشرعية قد نجحت إلى حد كبير في احتواء هذه الظاهرة انطلاقا من سواحل شمال إفريقيا، وهو ما قابله "الحراڤة" باستبدال طرق أخرى نحو أوروبا أهمها السفر عبر الخطوط الجوية نحو تركيا ومنها عبر "بحر إيجه" إلى اليونان، في حين لا تزال شبكات الهجرة غير الشرعية تنظم رحلات انطلاقا من سواحل الشرق الجزائري إلى الجزر الإيطالية.