الزيادة في "البروسيات".. إفقار للمواطن وملء للخزينة العمومية

عادت فرضية الرفع من قيمة المخالفات المرورية ب2000 دينار إلى الواجهة من جديد، خصوصا بعد مسلسل حوادث المرور الذي أسفر عن عشرات القتلى في الآونة الأخيرة، ليطرح الإشكال من جديد على مدى إمكانية تطبيق هذه الزيادات خصوصا في ظل الأزمة المالية وغلاء المعيشة ونقص الموارد المالية. وهل ستكون هذه الزيادات حلا لوضع حد لتنامي ظاهرة إرهاب الطرقات في الجزائر.
وتهدف الإجراءات التي جاءت من قبل وزارة النقل في شكل مقترح، الى تعزيز الإجراءات الردعية ضد المخالفين لقوانين المرور، غير أنّ هذه الإجراءات ستضرّ بجيب المواطن بالدرجة الأولى خصوصا في المرحلة الراهنة حيث تشهد القدرة الشرائية للمواطن تدنّيا كبيرا. في حين يرى البعض أنّ هذه الإجراءات لن تقلل من حوادث المرور بقدر ما تملأ خزينة الدولة بفعل الغرامات التي زادت خصوصا بعد إقرار حالة التقشّف.
الجمعية الوطنية للسلامة المرورية: نحن ضد الزيادة في قيمة المخالفات المرورية
رفض أمين عام الجمعية الوطنية للسلامة المرورية شايب عبد الرحمان، أنّ يتم الرفع من قيمة المخالفات المرورية الحالية الى الضعف معتبرا أنّ هذا الحل لن يحد من حوادث المرور التي تتنامى في الجزائر يوما بعد يوم، وعلّل ذلك بأن الزيادة في قيمة المخالفات المرورية خصوصا في الوقت الحالي حيث يشهد البلد حالة من العجز المالي وغلاء المعيشة وتراجع موارد دخل المواطن، من شأنه أن يضر بالقدرة الشرائية للمواطن وسيؤدي ذلك إلى المزيد من المشاكل خصوصا أن الجبهة الاجتماعية على كف عفريت.
وقال شاي إنّ الأمر لا يكمن في الزيادة للحد من الحوادث بقدر ما هو إعادة النظر في مدى تطبيق قانون المرور من قبل أهل القانون، حيث تكلّم عن رخص السياقة التي يتم سحبها ثم يسترجعها أصحابها بطريقة مشبوهة، معتبرا أنّ هذا الأمر من الأسباب الكبيرة التي تزيد من حوادث المرور، كما أشار الى أنّ 65 في المائة من حوادث المرور هي من قبل حديثي العهد بالسياقة.
جمعية حماية المستهلك تتساءل: "وهل المخالفات الحالية قليلة لكي ترفعوا قيمتها"؟
قال مصطفى زبدي إنّ رفع قيمة المخالفات المرورية، لن يغير شيئا، وإنّ قيمة المخالفات المرورية الحالية هي كبيرة تقدّر ب10 الى 20 في المائة من قيمة الدخل الفردي. ليتساءل عن إمكانية زيادة قيمة المخالفات بقوله "هل المخالفات الحالية هي قليلة أو تناسب الجميع حتى يتم الزيادة فيها؟"، داعيا إلى ضرورة تحديد الأسباب الحقيقية التي وراء تزايد حوادث المرور.
زبدي نادى بضرورة تحديد الغرامات المالية في مخالفات كبيرة كالقيادة في حالة سكر او عدم الانضباط في إشارة التوقف أو غيرها من الإشارات الصارمة والخطيرة. أضاف زبدي أنّ من بين أهم أسباب حوادث المرور، الطرق المهترئة التي لا تتوفّر على أدنى معايير السلامة، ناهيك عن قطع غيار السيارات المغشوشة، وعدم تحمّل وكلاء السيارات المسؤولية في توفير قطع غيار السيارات الأصلية. ومن بين أسباب حوادث المرور، الشاحنات التي لا تلتزم بقوانين المرور خصوصا التي تحمل حمولات أكثر من طاقة الشاحنة.
وبلغة الأرقام أحصى المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات أزيد من 90 ألف مخالفة وأكثر من 26 مليون غرامة جزافية خلال الأشهر العشرة من سنة 2015، حيث إن مصالح الدرك الوطني سجلت 46 ألف مخالفة و24 مليون غرامة جزافية، بينها 12 ألف مخالفة تتعلق بالاستعمال اليدوي للهاتف النقال، و15 ألفا بالسرعة المفرطة، فيما سجلت مصالح الشرطة 40 ألف مخالفة مرورية و14 مليون غرامة جزافية.