إسقاط 20 ألف من مكتتبي "عدل 1"

شرعت المديرية العامة للوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن "عدل" في الرد على المكتتبين في برنامج عدل01 الذين قدموا طعونا بسبب رفض ملفاتهم جراء قيام الزوجين في الاكتتاب من الجهتين، مع العلم أن الوكالة أقصت 20 ألف مكتتب من أصل 70 ألف ملف تم دراسته.
وتتعلق أغلب الطعون التي ردت عليها الوكالة بأحد الزوجين اللذين قام أحدهما بالتنازل للآخر لتتم دراسة الملفات من جديد، بالإضافة لأصحاب الملفات الناقصة الذين استكملوا ملفاتهم، على غرار شهادة الانتساب لمصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لشهر ديسمبر 2013 وهو تاريخ فتح التسجيلات في برنامج عدل 02، إلى جانب شهادة كشف الراتب لشهر سبتمبر 2013، حيث تم إرسال كل هذه الوثائق والملفات إلى وكالة عدل لتتم دراستها من جديد وإخضاع المعنيين إلى التحقيقات عبر البطاقة الوطنية للسكن، وهو الذي أدى إلى إسقاط قرابة 20 ألف مكتتب أثبتت التحقيقات أنه سبق لهم الاستفادة من إعانات حكومية موجهة للسكن، أو يملكون سكنات أو قطع أراضي موجه للبناء الذاتي، مع العلم أن عدد الملفات التي درستها الوكالة يقارب 70 ألف، حيث تم قبول 50 ألف مكتتب، غير أن مصير المكتتبين الذين تم قبولهم يبقى غامضا، في الوقت الذي ترفض الوزارة التواصل لشرح مصير هؤلاء المكتتبين، الذين لم يدفعوا حتى الشطر الأول في الوقت الذي يستعد فيه أغلب مكتتبي عدل01 لدفع الشطر الثاني. وحسب ما ذكره بعض المكتتبين المتابعين للملف، فمن المتوقع أن تلجأ الوزارة ومعها وكالة عدل، لإدماج أصحاب الطعون والمتأخرين، ضمن مكتتبي 2013، أو ما يسمى عدل02، وذلك بالنظر إلى صعوبة إدماجهم ضمن مكتتبي عدل01 رغم أنهم من بين هذه الفئة.
ويأتي رد وكالة عدل، في الوقت الذي تستعد فيه لإطلاق الموقع يوم الجمعة القادم، بهدف السماح لمكتتبي عدل 2013 لاختيار مواقع السكنات ودفع الشطر الثاني من قيمة السكن، المحددة ب105 ملايين سنتيم لأصحاب شقق ثلاث غرف، و13 مليون لأصحاب شقق أربع غرف، غير أن المعنيين بهذه العملية سيكون مكتتبي 07 ولايات فقط، وهي كل من عنابة وڤالمة وخنشلة وباتنة وسيدي بلعباس. على أن يفتح المجال لمكتتبي الجزائر العاصمة والولايات الكبرى والولايات الأخرى لاختيار المواقع بداية من شهر جويلية، شريطة أن تعرف نسبة تقدم الأشغال في الورشات ما نسبة 70 بالمائة. وبخصوص طعون هذه الفئة بلغ قرابة 7 آلاف طعن، سبق للوزير أن طمأن أصحابها بأنه ستتم دراسته من قبل لجنتين على مستوى الوكالة بمعدل 300 طعن يوميا.