لا إيجار ولا "توريث" لأصحاب السكنات غير المكتملة

تعليمات لعقد اجتماعات أسبوعية على المستوى
المحلي والرد على الملفات
أطلقت وزارة السكن والعمران والمدينة تحذيرا شديد اللهجة لأصحاب البنايات غير المكتملة بتطبيق عقوبات مشددة في حق المخالفين والمتقاعسين في تسوية بنايتهم وفق القانون، حيث سيحرم صاحب البناية الذي لا يحوز شهادة المطابقة من التصرف في منزله سواء من حيث توريث السكن أو بيعه أو إيجاره.
كما قرر تبون عدم منح مهلة إضافية بالنسبة للبنايات غير المكتملة المهددة بالهدم، حيث شدد على المواطنين المعنيين بضرورة استكمال ملفاتهم وعمليات التسوية قبل 8 أوت المقبل واعتبر أن الخمسة أشهر المقبلة ستكون آخر مهلة.
كما تم توجيه تعليمات إلى المسؤولين المحليين للتعجيل بدراسة الملفات عبر عقد اجتماعات أسبوعية للرد على الملفات.
يسير قانون التسوية العقارية الذي يقضي على فوضى العقار، في وتيرة تجسيده ببطء كبير منذ إطلاقه خاصة في ظل العراقيل الإدارية التي واجهت عملية التسوية على اعتبار أن لجان التسوية المعنية بدراسة الملفات لم تنصب إلى غاية 2010 مما حال دون إنهاء العملية في الوقت المناسب ودفع بالوزارة إلى تمديد آجاله في وقت سابق، غير أن تبون هدد بأن تاريخ 8 أوت المقبل سيكون آخر أجل بالنسبة لأصحاب السكنات غير المكتملة. وشرع في تسريع هذا الملف في حملة تحسيسية لدفع المواطنين المعنيين إلى التقرب من الجهات الوصية لتسوية ملفاتهم رغم ما يعرفه هذا الملف من عراقيل وصعوبات على مستوى مختلف البلديات والمدن الكبرى حسب المختصين. فقانون تسوية البنايات تجاهل مشكل العقار الذي حال دون تطبيقه، فوضعية العقار حالت دون تطبيق القانون الذي ينص على أربع حالات تسوية، والمتمثلة في البنايات غير المكتملة التي أنجزت دون رخصة بناء، البنايات التي تحصل أصحابها على رخص البناء وغير المطابقة للرخص المسلمة، البنايات المكتملة والتي لم يتحصل أصحابها على رخص بناء والبنايات غير المكتملة التي أنجزت دون رخص بناء، وهي حالات لم تؤخذ بعين الاعتبار في القانون.
لكن تبون شدد على ضرورة طي هذا الملف من خلال وضع جملة العقوبات المرتبة على المخالفين.
وحذّرت وزارة السكن من اتخاذ إجراءات عقابية ضد الرافضين أو المتقاعسين في تسوية وضعية بناياتهم، بالإضافة إلى النتائج المترتبة عن ذلك، حيث إن تجاوز المدة القانونية المحددة في 8 أوت المقبل دون تسوية وضعية البناية ستحرم صاحب السكن إذا لم يكن يملك شهادة المطابقة، من توريث السكن أو بيعه أو إيجاره.
من جهة أخرى ذكرت مصادر مقربة متابعة للملف أنه تسريعا لهذا الملف وتطبيقا لتعليمات الوزير فقد صدرت أوامر لرؤساء الدوائر والبلديات من اجل عقد اجتماعات أسبوعية لدراسة ملفات المواطنين والرد عليها في الجلسة وتبليغ أصحاب الملفات بالقرارات الصادرة، حتى يتمكنوا من تقديم طعونهم إلى اللجنة الولائية في حالة الرد السلبي. وقالت إن الاجتماع الدوري سيعقد مرة كل أسبوع حتى وإن كان الأمر يتعلق بدراسة ملف واحد.
الإجراء الثاني هو اجتماع لجنة الطعون الولائية مرة كل أسبوع أيضا لدراسة الطعون التي تصلها من أصحاب الملفات المرفوضة والرد عليها بسرعة، وتبليغ المواطنين بالقرار المتخذ حتى يتمكنوا من الذهاب إلى القضاء في حالة رفض الطعن.