أوروبا تدرس فرض عقوبات على معرقلي تشكيل حكومة في ليبيا

نقل الموقع الإخباري "إرم" عن مصادر وصفها ب"الخاصة" قولها إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يدرسون فرض عقوبات على خمسة ليبيين يعتبر أنهم يعرقلون جهود الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا.
ويبحث الوزراء يوم الاثنين المقبل خلال مأدبة غداء في بروكسل إجراءات تدعمها فرنسا بقوة لحظر السفر وتجميد الأصول.
ويقول مسؤولون فرنسيون وإيطاليون منذ أكثر من عام إن الفراغ السياسي في ليبيا يتيح لمتشددي تنظيم داعشترسيخ وجودهم.
وقال نائب في البرلمان الليبي في حديث مع الموقع المذكور إن" عددا من ممثلي الدول الكبرى وسفراء أوربيين ، أبلغوا أعضاء بفريق الحوار المجتمعين في تونس ، بأن قائمة أوروبية تتكون من خمسة أشخاص ، سيوقع عليها عقوبات فردية تتعلق بحظر السفر وتجميد أرصدة ووضعهم في قائمة سوداء".
وأضاف النائب راغبا عدم الكشف عن اسمه، بأن المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان ونوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني ، وخليفة الغويل رئيس حكومة طرابلس الموازية ، من بين الأسماء الخمسة التي يتوقع أن تصدر بحقها عقوبات.
وتعثرت جهود تشكيل حكومة وحدة في ليبيا بسبب مقاومة معارضي العملية السياسية أو من يصفهم مسؤولو الاتحاد الأوروبي بمفسدي العملية السياسية.
وتسعى الأمم المتحدة إلى توحيد الفصائل التي تتنافس على السلطة منذ سقوط معمر القذافي عام 2011 .
وتقول القوى الغربية إن عملية الأمم المتحدة هي الأمل الوحيد لتحقيق الاستقرار واجتثاث الإسلاميين المتشددين.
وتقول مصادر ليبية إنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق مطلع الأسبوع القادم فإن من المرجح أن يصوت البرلمان على حكومة وحدة جديدة مما يقلل من احتمال أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الساسة الثلاثة لأنه قد يحتاجهم من أجل الاتفاق.
ويتجه أكثر من 100 نائب في البرلمان الليبي، إلى اعتماد حكومة الوفاق الوطني خارج قبّة البرلمان، وذلك عن طريق لجنة الحوار بعد موافقة أغلبية النواب ، على هامش اجتماعاتهم المكثفة في تونس ، المتواصلة لليوم الثاني على التوالي.
لكن المستشار عقيلة صالح عيسى رئيس البرلمان الليبي، رد على هذه المطالبات ، مؤكدا بأن منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني خارج قبة البرلمان لا يعتد به نهائياً.