محكمة إسبانية تدين 9 "حراڤة" جزائريين بالحبس

أعلن قاضي محكمة نافارا شرق إسبانيا، عن الحبس لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد في حق تسعة جزائريين مهاجرين غير شرعيين بتهمة الهجرة غير النظامية ودخول التراب الإسباني بطريقة غير شرعية. وقالت تقارير حقوقية إن الشبان الجزائريين المنحدرين من مناطق متفرقة من ولاية مستغانم كانت أوقفتهم مصالح الحرس المدني الإسباني بتاريخ 18 جانفي المنقضي قبالة ساحل الميريا على متن قارب صغير، حيث جرى اعتراض رحلتهم غير الشرعية من خلال نظام المراقبة الخارجية المتكامل على بعد حوالي 9 أميال بحرية وهم بصدد دخول المياه الإقليمية لبلدة "نيخارا". وعزت ذات المصادر سبب تأخير جلسة عرضهم على المحكمة إلى الاحتجاجات التي كانت سائدة في بعض مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بإقليم "ثاباظوريس" في شكل حملات ضغط من أجل تحقيق العدالة في ملفاتهم. وأشارت المصادر إلى أن الموقوفين المحكوم عليهم بالحبس النافذ تتراوح أعمارهم بين 22 و39 سنة، بينهم شابان تم توقيفهما سنة 2010 من قبل مصالح خفر السواحل لولاية عين تموشنت بعد دقائق من إبحارهما رفقة مجموعة من "الحراڤة" بالقرب من ميناء بوزجار، وقد تم جرهم إلى مخافر التحقيق لعرضهم على المساءلة قبل تحويلهم إلى مركز احتجاز المهاجرين الموقوفين ومن ثمة إحالتهم على محكمة نافارا التي سلطت عقوبة الحبس النافذ في حقهم بعد أزيد من شهرين من اعتراض رحلتهم السرية.
ووفق مصادر مسؤولة، فإنه يتوقع اعتبارا من تاريخ الجمعة 24 مارس الجاري الانطلاق في عمليات ترحيل قوافل المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين ممن انتهت محكومتيهم في الزنزانات الإسبانية تنفيذا لقرارات المحكمة الجهوية لبلنسية وعملا بالاتفاقيات القضائية الموقعة بين الجزائر وإسبانيا في إطار تدابير مكافحة الهجرة غير النظامية وتبادل المجرمين وتنقل الأشخاص، وسيتم ترحيلهم على متن عبارات إسبانية من المنتظر أن ترسو في مينائي الغزوات ومستغانم.
وذكر المصدر أنه تم تسجيل انخفاض حاد منذ حلول السنة الجارية في ظاهرة الهجرة غير الشرعية بسواحل غرب البلاد بتدوين ما يقرب 7 قضايا مؤكدة فقط عالجتها المصالح الأمنية على اختلافها من خلال اعتراض رحلة ما يربو عن 33 مهاجرا غير شرعي حررت محاضر أمنية في حقهم بولايات الشلف، مستغانم، وهران وعين تموشنت وتلمسان، وهو عدد محتشم مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 التي عرفت تسجيل 25 رحلة سرية واعتراض 120 حراڤا كانوا في طريقهم إلى سواحل بلاد الأندلس. وربط مصدر مسؤول في القيادة الجهوية الثانية للدرك بوهران هذا التراجع اللافت إلى التدابير الأمنية الجديدة في مضاعفة مراكز المراقبة وتكثيف الدوريات الراجلة والكمائن وتوسيع مهام الفرق الإقليمية لتشديد الخناق على مهربي البشر وخاصة تجار المخدرات عبر البحر.