"18 بالمائة من النزاعات فقط حلت بالوساطة القضائية"

كشفت الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين، عن أن الوساطة القضائية سمحت بحل 18 بالمائة من النزاعات القضائية، ونبه بدور الوساطة في القضايا الاجتماعية وحتى الاقتصادية، التي عجزت المحاكم عن حلها، مشيرا إلى أن تفعيل الوساطة كان سيسمح بحل 80 بالمائة، من القضايا المطروحة.
وأكد أمس، رئيس الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين علي بوخلخال، خلال ندوة نظمها منتدى المجاهد، أن الوساطة القضائية تعرف تطورا متعثرا لدى المجتمع الجزائري الذي لا يزال يجهل الكثير عن دور الوسطاء القضائيين، مشيرا إلى أن الهدف من الوساطة هو إيجاد حل، بين طرفين متنازعين، موضحا أن اعتماد هذه الوساطة سمحت منذ اعتمادها عام 2013 في حل 18 بالمائة من القضايا عن طريق الوسطاء والبالغ عددهم 2500 وسيط الحاملين لشهادات جامعية بمختلف التخصصات. وأوضح خلخال، أن القضايا الجنائية وملفات الفساد، على غرار اختلاسات أموال الدولة أو القتل، ليس من مهام الوسطاء، كون أن هذه القضايا الكبرى لديها رجالها.
وحسب ضيف المجاهد، فإن هناك صفات وجب توفرها في الوسيط القضائي، وأهمها حيازة شهادة جامعية، وموافقة القاضي عليه بعد تحريات عميقة لإثبات أنه مؤهل للعمل عنه إثر تقديمه لطلب اعتماد لدى القضاء، ليشير إلى ضرورة تحلي المعني أيضا بالمبادئ والأخلاق، وتمتعه بروح المسؤولية، خاصة أن الدين الإسلامي يؤكد على إصلاح ذات البين. لافتا إلى أن ما يقارب 90 بالمائة من الوسطاء هم أئمة في إليزي.
وأشار المسؤول ذاته، إلى أنه منذ تأسيس الجمعية سنة 2009، وبداية عملها 2013، تم إجراء تكوين للوسطاء لمدة شهرين خاص بتقنيات الوساطة القضائية، الذي يعتبر العمود الفقري لنجاح الوساطة، خاصة عندما يتعلق بمقدرة الوسيط على إقناع الطرفين، أو تقريب وجهة نظرهما لحل النزاع، مشددا على أن هذا المعني لا يأخذ مقابلا ماليا لعمله.
وأكد بوخلخال على أن الجزائر تعتد بالوساطة القضائية فقط والتي تخضع للسلطة القضائية، بالرغم من أن البلدان الأخرى فيها الوساطة الحرة، كما تخوف من الوساطة الحرة في الجزائر، تجنبا لأي انزلاقات خاصة أن الوساطة الحرة لا تخضع للقضاء، ونبه بدور الوساطة في القضايا الاجتماعية وحتى الاقتصادية، التي عجزت المحاكم عن حلها، مستدلا برؤية المجتمع الدولي التي تسير في فلك قدرة الوساطة على حل نزاعات يعجز عنها القضاء.