الجزائر من أقل دول العالم إقبالا على الوساطة القضائية

دعت الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين، إلى تفعيل الوساطة القضائية في حل النزاعات، مسجلة تأخر الجزائر "بشكل كبير" في هذا المجال، رغم توفر الأدوات القانونية، وعلى رأسها إدراج الوساطة القضائية في قانون الإجراءات الجزائية الجديد.
وسجلت جمعية الوسطاء القضائيين ضعف إقبال الجزائر على الوساطة القضائية بين المتخاصمين، وبقائها في مؤخرة دول العالم التي تتبنى هذه الآلية، رغم كون الوسيط القضائي بإمكانه الفصل في أكثر من 80 في المائة من النزاعات المعروضة على المحاكم.
وأوضحت الجمعية على لسان رئيسها علي بوخلخال، أن الوساطة القضائية، فضلا عن دورها الفعال في فض العديد من الخصومات دون اللجوء إلى العدالة، فهي تعزز قيم الصفح والتسامح، وتقوي عرى الصلح ولم شمل أفراد المجتمع، عكس التقاضي، الذي يقتصر على تطبيق القانون في أحسن الأحوال بعيدا عن الاعتبارات المعنوية الأخرى، ذات التأثير على نفسية الفرد والمجتمع.
وقال بوخلخال في حديث ل"صوت الأحرار" على هامش لقاء تكويني، الأربعاء، بمقر الجمعية بالجزائر العاصمة، أن الوساطة القضائية لن تأخذ طريقها كأسلوب بديل في فض النزاعات المختلفة، إلا بتوفر إرادة سياسية قوية، مشيدا في هذا السياق بما أسماها "شجاعة" وزارة العدل، عندما أدخلت الوسيط القضائي كل المواد الجزائرية، في إطار الإصلاحات الجارية على المنظومة القضائية.
وتتأخر الجزائر -بحسب الجمعية ذاتها- عن عديد البلدان في مجال الوساطة القضائية، حيث يبلغ الإقبال على الوسيط القضائي في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا 83 في المائة، وفي فرنسا 65 في المائة، وفي بلجيكا 80 في المائة من عدد القضايا، بينما يكاد ينعدم في الجزائر.
وتجري جمعية الوسطاء القضائيين لقاءات تكوين دورية بالتنسيق مع برنامج دعم الاتحاد الأوربي "سبرينغ"، بهدف تكوين وسطاء قضائيين مؤهلين في شتى التخصصات.
وأدرجت الوساطة القضائية في القانون الجزائري سنة 2009، حيث تضمن القانون الجزائي الجزائري، مادة قانونية تعطي القاضي صلاحية عرض وساطة قضائية على المتخاصمين قبل مباشرة الدعوى.
وتأسست الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين التي يرأسها علي بوخلخال في ديسمبر 2012.
وقالت الوسيطة القضائية والقيادية في الجمعية السيدة فضيلة جادي أن إنشاء هيئة للوسطاء القضائيين جاء بهدف تخفيف العبئ على العدالة، وفض الكثير من النزاعات في أوقات قياسية بأقل الجهود والتكاليف.
وتعمل الجمعية على تكوين 3 ألاف وسيط قضائي بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي الذي تكفل بمهمة تكوين 20 وسيطا سنة 2014، ودفعة ثانية السنة الحالية، على أن يتم توزيع هذا العدد من الوسطاء على كافة المحاكم الجزائرية.