أوروبا تدرس عقوبات على معرقلي التسوية بليبيا

قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن الاتحاد الأوروبي سيجري مشاورات داخلية لفرض عقوبات على الأشخاص الذين يعرقلون تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.
وأضافت موغيريني في ختام اجتماع شهري لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل "لقد بدأنا مشاورات داخلية لفرض عقوبات على أشخاص يعرقلون العملية الليبية للسلام".
من جهته، قال وزير الدولة الألماني مايكل روث إنه "لم يصدر قرار اليوم حول العقوبات"، مضيفا أن مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا قال بشكل واضح إن هذا الأمر ليس مسألة أساسية للأمم المتحدة في الوقت الحاضر.
وأعلن الموفد الأممي بُعيد وصوله الاجتماع الأوروبي إن "مسألة العقوبات ليست على جدول أعمال الأمم المتحدة"، وأضاف "لن أقدم توصيات حول جدوى فرض عقوبات، وسأكتفي بتقديم عرض حول الوضع على الأرض".
وتحمّل فرنسا رئيس البرلمان المنحل عقيلة صالح مسؤولية عرقلة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتريد أن تفرض عقوبات عليه وعلى رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين، ورئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل.
غير أن السعي الفرنسي لفرض العقوبات على الشخصيات الليبية يقابله عدم تحمس للموضوع من الأمم المتحدة، وهو ما جعل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يفضلون التمهل في اتخاذ قرار فرض العقوبات على الشخصيات الليبية الثلاث.
من ناحية أخرى، رفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف القيام بأي عملية عسكرية في ليبيا إلا بموافقة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، حسب ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.
وقال لافروف اليوم الاثنين بعد محادثات مع نظيره التونسي الخميس الجيهناوي في موسكو "نعلم بخطط التدخل العسكري بما في ذلك التدخل في الوضع في ليبيا، وجهة نظرنا المشتركة هي أن ذلك ممكن فقط بإذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأضاف أن أي تفويض محتمل لعملية ضد الإرهابيين في ليبيا يجب أن يكون محددا بوضوح، وبما لا يسمح بتفسيرات منحرفة أو خاطئة.
وزيارة الجيهناوي إلى روسيا تأتي بدعوة من نظيره الروسي، وتندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، خاصة أن تونس وروسيا تحتفلان خلال هذه السنة بالذكرى الستين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بينهما.