إجرءات جديدة لضبط استيراد القطع الصناعية

سيتم قبل شهر جوان القادم إطلاق عملية لتحديد القطع الصناعية المستوردة والتي يمكن تصنيعها في الجزائر وهذا من أجل الحد من استيرادها وترقية الصناعة المحلية، حسبما أكده لوأج مسؤول ببورصة المناولة والشراكة. ووافقت وزارة الصناعة والمناجم على هذا المسعى الذي بادرت به هذه الجمعية المهنية التي تضم حوالي ألف مناول يقول المدير العام لمنطقة الشرق للبورصة محمد الهادي بوركاب وسيتم إعداد خارطة طريق من قبل الطرفين لإطلاق هذه العملية التي ستشمل المؤسسات الصناعية العمومية والخاصة في مجالات الصناعات الميكانيكية والأجهزة الكهربائية والكهرباء والنفط بشكل خاص. وقال المسؤول "أعطت وزارة الصناعة والمناجم موافقتها لإطلاق هذه العملية. وتتفاوض حاليا مع المجمعات الصناعية العمومية وشركات تسيير مساهمات الدولة وكذا الشركات المعنية لتحديد كيفيات تطبيق هذا المسعى. وبمجرد إشعار الشركات للانفتاح على المناولة المحلية سيتم إطلاق العملية"، حسبما ذكره المسؤول نفسه. وأضاف بوركاب أن الشركات المعنية أكثر بهذه العملية، هي الشركات الوطنية الكبرى مثل سوناطراك، سونلغاز، الشركة الوطنية للمركبات الصناعية والمؤسسات الخاصة الكبرى كمصنع رونو الجزائر لتجميع السيارات وتلك التي سيتم إنشاؤها قريبا.
وسيقترح على هذه لشركات فتح مصانعها للمناولين المحلين وعرض جميع قطع الغيار الصناعية التي تستوردها لأجل تحديد القطع التي يمكن تصنيعها في الجزائر وذلك بطلب من المناولين تصنيع نماذج عنها تقدم لهذه الشركات للمصادقة عليها، ثم يتم منع استيرادها لما يشرع في تصنيعها محليا"، حسب بوركاب. ويرى المتحدث أن هذا المشروع سوف يكون أيضا في صالح الشركات الكبرى، حيث سيسمح لها بزيادة نسبة الإدماج وتقليل تكلفة المنتجات النهائية. وفي هذا الصدد، يشير المسؤول إلى أن بورصة المناولة شرعت في تجربة مشابهة في مجال تصنيع الجرارات والحصادات والتي سمحت بتحديد خمسين قطعة تم تسجيلها كمنتجات "يمكن تصنيعها في الجزائر وبالتالي يمنع استيرادها".
وحسب عدة مناولين محليين، فإنه وتوازيا مع الرؤية الجديدة لوزارة الصناعة والمناجم الرامية إلى تطوير الصناعة الميكانيكية المحلية وبالتالي المناولة الوطنية، يتعين تطهير نشاط استيراد القطع الصناعية الذي يعتبر حسبهم "العقبة الكبرى التي تعترض تطوير المناولة".
وصرح الرئيس المدير العام لاحدى المؤسسات الخاصة المتخصصة في صناعة القطع الميكانيكية الدقيقة, عماد شعبان، أن "ما يعرقل المناولة هو التسهيلات الكبيرة الموجهة للمستوردين"، مضيفا "أنه يجب أولا وضع إجراءات للحد من الواردات إذا أردنا حقيقة تشجيع المنتجين المحليين في مجال المناولة".