محمد عيسى يواصل معركته مع الأئمة المفتشين

أثار عدد من المفتشين التابعين لوزارة الشؤون الدينية، التعليمة الاخيرة التي أصدرها محمد عيسى بشأن عمل المفتشين والتي تضمن دعوة لتحرير المساجد خلال لقائهم "المغلق" مع المسؤول الأول عن القطاع الذي دافع عن هذا القرار، مبررا إياه بأنه يهدف إلى تجنيد المفتشين لأداء واجبهم على أكمل وجه.
والتقى وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، أمس، بدار الإمام، المفتشين الولائيين، في لقاء تنظيمي "مغلق"، جاء بعد توجيه الوزير تعليمة شديدة اللهجة منذ أيام إلى جميع المفتشين من أجل الالتزام بمهامهم ومنعهم من منابر المساجد من أجل ما وصفه بتحرير المساجد، وهي التعليمة التي أثارها المفتشون أمام مسؤول القطاع وطالبوه بتوضيحات عنها. فيما دافع الوزير عنها بشدة حسب مصادر من داخل الإجتماع الذي تضمن فتح عدة ورشات. وبرر عيسى للمفتشين هذا القرار بأنه ضروري من أجل تنظيم القطاع وتحميل المفتشين مسؤولية التقارير المتخذة دون تسجيل أي تخاذل أو تقصير في إعدادها، لأن الدور المنوط بهم هو مراقبة عمل المساجد وتطبيق تعليمات الوصاية مع إرسال تقارير مفصلة عن أي تجاوزات، معتبرا أن انشغال المفتشين بالدروس والخطب داخل المساجد من شأنه أن يؤثر على هذه التقارير التي تستند عليها الوزارة.
من جهة أخرى، كشفت مصادر موثوقة أن محمد عيسى عمد قبل هذا اللقاء إلى توجيه تعليمة جديدة الخميس الماضي، إلى المدراء الولائيين من أجل تدارك الغليان الذي أحدثته التعليمة السابقة وسط المفتشين وتفادي أي حركة احتجاجية، حيث خول لهم التقدير الشخصي في تنفيذ القرار، ما يعني أن تطبيق التعليمة لن يكون بشكل تام على جميع المفتشين، ما عدا المساجد التي يسجل بشأنها إهمال أو تقصير.
وكانت تعليمة عيسى قد فجرت سخط عدد كبير من المفتشين والمجلس المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الديينة والأوقاف الذي راسل محمد عيسى من أجل إلغاء التعليمة "المهينة" وبرر عيسى توقيفهم من صلاة الجمعة بتقارير تفيد بإهمالهم لمتابعة الشؤون الدينية في مقاطعاتهم، بسبب التزامهم بإمامة المصلين وإلقاء دروس وخطب يوم الجمعة في مساجد مخصوصة، وطالب القائمين على مديريات الشؤون الدينية بتحرير المساجد التي يؤمها المفتشون.