البترول فوق الخمسين دولار منتصف الصيف القادم

توقع الخبير الاقتصادي الدولي عبد المالك سراي أن تتحسن أسعار النفط مطلع شهر جويلية القادم لتبلغ مستويات عند ال 55 دولارا للبرميل. وقال سراي في اتصال هاتفي ب«البلاد" أمس، إن هنالك جملة من الاعتبارات والظروف ستحول دون فشل اجتماع الدوحة المزمع عقده في السابع عشر من شهر أفريل الجاري. ويعتقد سراي أن مسألة أسعار النفط ارتقت من مجرد مشكلة داخلية تخص ميزانيات بعض الدول المنتجة للنفط إلى مشكلة عالمية قد تتسبب في ركود للاقتصاد العالمي. وعليه، فإن هنالك ضغوط باتجاه تسوية مشكلة الأسعار والبحث عن مستويات عادلة لها ترضي المنتجين والمستهلكين معا، مشيرا إلى أن اجتماع الدوحة سيشكل فرصة حقيقية للدول المشكلة لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين خارجها لتوحيد الصف ومجابهة المخاطر التي تحوم باقتصاديات بلدانهم، لاسيما أن السعودية أكبر منتجة للنفط في العالم تعاني متاعب مالية جعلتها تلجأ لفرض سياسات اقتصادية متشددة لأول مرة في تاريخها، حيث خسرت المملكة 100 مليار دولار في السنوات الأخيرة، كما أن الحروب التي تخوضها هذه الدولة على عدة جبهات مكلفة وتحتاج رصد مزيدا من الموارد المالية وبالتالي فإن السعودية التي أعلنت سياسة النفط الرخيص قبل سنتين لكسر النفط الصخري الأمريكي قد تغير اليوم سياساتها في اتجاه رفع الأسعار، خصوصا أن كل المؤشرات تدل على أنها نجحت في مساعيها لكسر شوكة النفط الصخري، حيث أعلنت أزيد من 80 شركة أمريكية في هذا المجال إفلاسها، مما سيؤدي إلى تراجع كبير في مستويات الإنتاج الأمريكية من شأنها أن تؤدي إلى امتصاص فائض المعروض بل وذهب الخبير سراي إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى العودة لاستيراد النفط السعودي مطلع الصيف المقبل وهو ما سيؤدي إلى انتعاش الأسعار فوق عتبة الخمسين دولار.
وعن مدى تأثير الخلاف السعودي الإيراني على نجاح اجتماع الدوحة، قال سراي إن تصريح ولي ولي العهد السعودي أول أمس وتصريحات المسؤولين الإيرانيين قبل ذلك تمثل تراجعا غريبا عن مواقف هذه الدول سابقا حينما اتفقت السعودية مع روسيا وفينزويلا وقطر على تجميد الإنتاج وكذلك تعهدت إيران لنفس الدول أنها ستشارك في العملية ولكن رغم ذلك استبعد الخبير أن تؤثر هذه التصريحات على سير الاجتماع المزمع عقده في السابع عشر من الشهر الجاري، ذلك أن هنالك دولا أخرى على غرار روسيا، فنزويلا و قطر ستكون لها كلمتها كذلك، متوقعا أن يتم تقديم رخصة استثنائية لإيران من أجل السماح لها بالنهوض بصناعتها النفطية مجددا بعد سنوات من العقوبات الدولية المفروضة عليها.